أحزاب الائتلاف المغربي الحاكم تُجْمِع على ضم "الأحرار" للحكومة

الرباط – رضوان مبشور أجمعت الأحزاب المغربية المشكلة للائتلاف الحاكم، في اجتماع عقد الاثنين في مقر رئاسة الحكومة في العاصمة الرباط، على ضم حزب "التجمع الوطني للأحرار" للائتلاف الحاكم، لتعويض الانسحاب الرسمي لحزب "الاستقلال" من الحكومة، مع استبعادهم لسيناريو اللجوء لانتخابات سابقة لأوانها كأحد السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة الحكومية المفتعلة منذ قرابة شهرين.
   وأوضحت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم" من رئاسة الحكومة أن الاجتماع ترأسه عبد الإله بنكيران، وحضره الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير الداخلية في الحكومة الحالية، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" محمد نبيل بنعبد الله الذي يتولى حقيبة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة.
   وخلص الاجتماع حسب المصادر ذاتها إلى الاتفاق على بدء مشاورات رسمية مع الأمناء العامين للأحزاب الأربعة الكبرى المشكلة للمعارضة، مع ترجيح كفة حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي يبدو أقرب من أي وقت مضى للدخول للائتلاف الحاكم، بعدما أبدى موافقته المبدئية على الدخول في تحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في عدة اجتماعات سرية جمعت قيادات الحزبين.
  يشار إلى أن البرلمان المغربي الذي يضم 395 مقعدا برلمانيا، يستوجب من أية حكومة تريد الحصول على أغلبية، أن تتوفر أحزابها المتحالفة على أكثر من 197 مقعدا برلمانيا، وفي حال انضم "التجمع الوطني للأحرار" للائتلاف الحاكم، سيصير الأخير متوفرا على 209 مقاعد برلمانية وهو ما يعطي أغلبية مريحة في البرلمان للحكومة الحالية.
   ومن المعلوم أن الائتلاف الحاكم فقد 60 مقعدا برلمانيا كان يتوفر عليها حزب "الاستقلال" المنسحب الثلاثاء من الحكومة، مما جعل الائتلاف الحاكم يفقد أغلبيته النيابية في البرلمان لتصير حكومة بنكيران الحالية "حكومة أقلية". وتتوفر الأحزاب الثلاثة المتبقية في الحكومة على 157 مقعدا برلمانيا، منها 107 مقاعد لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، و 32 مقعدا لحزب "الحركة الشعبية" و 18 مقعدا لحزب "التقدم والاشتراكية"، فيما يتوفر حزب "التجمع الوطني للأحرار" المحتمل دخوله للائتلاف الحاكم على 52 مقعدا برلمانيا.