اتهام مرسي بـ"التزوير" في الاستفتاء والرئاسة تنفي و"الإخوان" تسيطر على اللجان

القاهرة ـ أكرم علي واجه الرئيس المصري محمد مرسي، اتهامًا بـ"التزوير" في الاستفتاء على الدستور الجديد، بدعوى أنه أن أدلى بصوته في لجنة مخالفة، فيما نفت مؤسسة الرئاسة ذلك، مؤكدة أنه "غيَّر محل إقامته، عقب فوزه في الانتخابات"، وفي حين قالت غرفة عمليات "الإنقاذ الوطني" إنها "تأكدت من أن معظم المراقبين في اللجان ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين"، أفادت المدير التنفيذي لـ"مركز ابن خلدون" داليا زيادة، لـ "العرب اليوم"، بأنه تم "رصد العديد من المخالفات خلال الساعات القليلة الماضية، تمثلت في غياب القضاة عن بعض اللجان، ووجود حالات عنف كبيرة، واشتباكات بالأسلحة البيضاء بين المؤيدين والمعارضين في محافظات الإسكندرية والغربية وأسيوط".
وفي حين تمنى أمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي أن تكون "النتيجة النهائية دستورًا يرضى جميع المصريين وليس فصيلاً"، أكد أن الجامعة لم يطلب منها مراقبة الاستفتاء، ولم نتطوع لذلك".
وأكدت المدير التنفيذي لـ"مركز ابن خلدون" داليا زيادة، لـ "العرب اليوم":المركز :رصد العديد من المخالفات خلال الساعات القليلة الماضية، تمثلت في غياب القضاة عن بعض اللجان في: المعادي، وشبرا، ووجود حالات عنف كبيرة، واشتباكات بالأسلحة البيضاء بين المؤيدين والمعارضين في محافظات الإسكندرية والمحلة وأسيوط فيما لم تتدخل قوات الأمن سواء في فض هذه الأعمال بسبب قلة أعداد التأمين".
وطالبت زيادة، بـ"غلق هذه اللجان الانتخابية حتى لا تحدث حالات تزوير، وحتى لا تستمر حالات العنف"، مؤكدة أن "معظم اللجان تشهد دعاية أمام للجان للتصويت بـ(نعم)".
من ناحيته، تقدم المحامى الحقوقي خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ببلاغ في قسم المعادى، ضد قاضى "لجنة 15 في مدرسة ليسيه الحرية".
واتهم خالد على، في البلاغ، القاضي المشرف على اللجنة، بأنه "فتح صندوق الاقتراع بعد تصويت عدد من الناخبين، وذلك لختم أوراق الاقتراع، ما يعد مخالفاً للقانون، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستياء بين الناخبين".
من جانبها، اتهمت صفحة المرشح السابق أحمد شفيق، الرئيس محمد مرسي بـ"التزوير"، بدعوى تصويته في لجنة "مدرسة مصر الجديدة"، رغم أن اسمه مقيد في كشوف الانتخابات في مسقط رأسه في الزقازيق".
وعلق مصدر قضائي لـ "العرب اليوم"، قائلاً: "إن أي ناخب غيَّر محل إقامته بين 8 آذار/مارس و30 تشرين الثاني/نوفمبر سوف يجد اسمه في اللجنة التابع لها محل الإقامة الجديد، وبالتالي قام الرئيس مرسي بتغير محل إقامته إلى قصر الاتحادية ما ينفي واقعة التزوير عنه".
ومن ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي:" لا صحة مطلقا لما يردده بعض المعارضين، من أن الرئيس أدلى بصوته خارج دائرته، بالمخالفة للقانون، الذي أصدره الأسبوع الماضي".
وأضاف علي:" إن الرئيس غيَّر محل إقامته، عقب فوزه في انتخابات الرئاسة ليكون مرتبطًا بمحل العمل، وهو قصر الاتحادية الرئاسي، بينما كان الرئيس السابق يسكن في مصر الجديدة، على مقربة من قصر الرئاسة".
وقد أدلى العربي، بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور في لجنة "كلية التربية الرياضية بنات" في الزمالك( بالقرب من العاصمة).
وعقب الإدلاء بصوته، أكد العربي، في تصريح صحافي على "ضرورة أن تكون النتيجة النهائية دستورًا يرضى جميع المصريين وليس فصيلاً".
وبشأن المخاوف من ألا يقبل أحد الأطراف النتيجة، قال العربى:"إن شاء الله النتيجة يكون لها قيمة كبيرة"، مشيدًا بالحشد الكبير في لجنة التصويت، قائلاً:" هذا دليل على أن الديمقراطية تعمل في مصر". وعن أسباب عدم مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الاستفتاء، قال:"لم يُطلب منها، ولم نتطوع لذلك".
وبدوره، قال عضو الهيئة العليا للحزب "المصري الديمقراطي"، عاطف عدلي:"إن غرفة عمليات الإنقاذ الوطني تأكدت من أن معظم المراقبين في اللجان ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف عدلي، في تصريح صحافي، أن "الجبهة خصصت لجنة من المحامين لتقديم بلاغات بالانتهاكات التي تم رصدها في عملية الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات".
ولفت شهود عيان، إلى أن "أعضاء من اللجنة العليا للاستفتاء قاموا بطرد صحافيين وإعلاميين من مقارها، ومنعوهم من أداء عملهم، والوجود داخل غرفة العمليات، وحضور المؤتمر الصحافي المنتظر عقده"، فيما حاول بعض من أفراد الشرطة التدخل لإنهاء الأزمة، بحسب وكالة "أونا" الإخبارية.