البارزاني ومصطفى يعتبران الاتفاق بين إقليم كردستان وبغداد "خطوة إيجابية"

اعتبر رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، وزعيم حركة التغيير، نوشيروان مصطفى، الاثنين، الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل "خطوة إيجابية"، مشددين على أهمية وحدة الصف والموقف بالنسبة للأحزاب والقوى الكردستانية.

وأكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، أنَّ الحكومة المركزية "لا تريد التنصل" من اتفاقها مع إقليم كردستان، لاسيما أنَّه أصبح قانونًا بعد إقرار الموازنة العامة، مشيرة إلى توافر "النية الصادقة".

وذكرت رئاسة إقليم كردستان، خلال بيان حصل "العرب اليوم" عليه، أنّ "البارزاني استقبل، الاثنين، مصطفى وبحثا الأوضاع الميدانية في جبهات القتال ضد المتطرفين وانتصارات البيشمركة".

وأضافت الرئاسة أنَّ "البارزاني ومصطفى ناقشا الأوضاع السياسية والعلاقات بين الإقليم وبغداد"، لافتة إلى أنَّ "الجانبين اعتبرا الاتفاق الأخير بين إقليم كردستان وبغداد خطوة إيجابية".

وأوضحت أنَّ "الجانبين أشادا بمقاومة شعب كردستان وشددا على أهمية وحدة الصف والموقف للأحزاب والقوى الكردستانية، واعتبرا أنَّ الأوضاع الحالية استثنائية وأنَّ كردستان ستتجاوزها".

من جانبها، ذكرت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، آلا الطالباني، خلال بيان ورد "العرب اليوم" نسخة منه، أنها "لا ترى أنَّ الحكومة الاتحادية لا تريد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان"، مشيرةً إلى أنَّ "المتحدث الإعلامي باسم رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، حيدر العبادي، أكد الأحد الماضي، التزام بغداد بتنفيذ الاتفاق".

وأعربت الطالباني عن أملها في أنَّ "يكون تجاوب الحكومة الاتحادية إيجابيًا مع إقليم كردستان واللجنة الوزارية التي شكلها الإقليم، الأحد الماضي، للحوار معها"، معتبرة أنَّ "ما اتفق عليه بين أربيل وبغداد، لم يعد اتفاقًا بل قانونًا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، ومن يخرج عنه يعرِّض نفسه للمساءلة".

وأضافت القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة رئيس الجمهورية السابق، جلال طالباني، أنَّ "إقليم كردستان كلف الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية، بمناقشة الموضوع مع العبادي"، مرجِّحة "تجاوب رئيس الحكومة مع الموضوع".

كما شددت الطالباني على ضرورة "توافر النية الصادقة والصافية بين الجانبين للتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة"، مبينة أنَّ هناك "مبررات مفهومة لدى الجانبين، وإنَّ لم تكن كلها صحيحة، لكنها تبقى مفهومة وقابلة للحوار".

ثم تابعت الطالباني أنَّه برغم "ما يشهده العراق من وضع أمني واقتصادي غير مساعد، لكن ذلك لا يبرر عدم الاتفاق بين بغداد وأربيل، طالما توافرت النية صافية من الجانبين"، مستطردة: "لاسيما مع فتح صفحة جديدة بينهما مع تولي العبادي رئاسة الحكومة، ما يمكن أنَّ يساعد في حل الخلافات".

وأوضحت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية أنَّه "مع غياب سياسة لي ذراع الكُرد ومعاقبتهم وعدم إرسال رواتب الموظفين وقوت شعب كردستان، فإنَّ ما تبقى من مشاكل سواء كانت فنية أم اقتصادية أم غيرها، قابلة للحل، وحكومة العبادي رشيدة ومتفهمة وتريد حل الأزمات والمشاكل وتوطيد العلاقات مع إقليم كردستان".

يذكر أنّ حكومة إقليم كردستان طالبت الحكومة الاتحادية، الأحد الماضي، بـ"التعامل" مع حصتها من موازنة العام 2015 الجاري، وفقًا للقانون، مؤكدة أنَّ تأمين رواتب الموظفين في أسرع وقت ممكن سيكون من أولوياتها، كما اتفقت مع الوزراء والنواب الكرد في بغداد على عقد اجتماع دوري كل شهرين، وتشكيل لجنة من الطرفين للتنسيق.

من جانبه، أكد التحالف الكردستاني، الأحد الماضي، أنَّ حكومة إقليم كردستان اتخذت كل السبل لمعالجة المشاكل مع بغداد لكن الأخيرة "لم تلتزم"، وأشار إلى أنَّ مقاطعة العملية السياسية "خيار مطروح" حال استمرت الحكومة بالامتناع عن إرسال موازنة الإقليم، ولفتت إلى أنَّ خيار المقاطعة يأتي للضغط على الحكومة الاتحادية لإرسال حقوق الإقليم ورواتب موظفيه.

يشار إلى أنَّ مجلس الوزراء العراقي وافق في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2014 الماضي، على الاتفاق على حل المشاكل بين الحكومتين المركزية وإقليم كردستان بحضور حيدر العبادي ونيجرفان البارزاني، وتضمن الاتفاق تحديد نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة بحسب النسبة السكانية بكونها جزءًا من المنظومة الأمنية العراقية، إضافة إلى حل مشكلة تصدير النفط.