الجزائر تؤمّن منشآتها النفطية والاقتصادية من خطر الجماعات الإرهابية

الجزائر- حسين بوصالح   تباشر قوات الأمن المشتركة الجزائرية، حاليًا تطبيق مخطط أمني عاجل، لحماية منشآتها الاقتصادية البترولية في الصحراء الجزائرية، وبخاصة في منطقة حاسي مسعود وحاسي الرمل في ولاية ورقلة (820 كلم جنوب شرق العاصمة)، وذلك بعد تسريب أخبار عن إمكان تسلل عناصر من جماعات مسلحة تنتمي إلى "التوحيد والجهاد" ضمن تجمعات اللاجئين النازحين من شمال مالي، لتنفيذ عمليات انتحارية في الجزائر.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة في حديث لـ"العرب اليوم"، أن "تنامي ظاهرة نزوح اللاجئين من شمال مالي فرارًا من جحيم الحرب المحتملة على الجماعات المسلحة التي تحتل مدن الشمال منذ نيسان/أبريل الماضي، وضع السلطات الأمنية الجزائرية في أزمة حقيقية نظرًا لترسيب معلومات مهمة بأنّ مسلحيّن من (التوحيد والجهاد) ينتظر تسلّلهم في أوساط اللاجئين في مهمة تنفيذ عمليات انتحارية أو إرهابية ضد مصالح اقتصادية نفطية جزائرية في منطقتي تمنراست وورقلة.
وحسب المصدر ذاته، فإنّ المخطط الأمني العاجل يهدف إلى حماية المنشآت النفطية في مناطق ولاية ورقلة، حيث ضاعفت قوات الأمن المشتركة من دورياتها على مستوى الشريط الحدودي مع مالي، إضافة إلى تكثيف الحماية على المنشآت وتفتيش كلّ المركبات المتوجهة نحو حاسي مسعود وحاسي الرمل، واستعمال أجهزة متطورة للكشف عن المتفجرات.
وأوضح المحلل السياسي والخبير الأمني أحمد عظيمي لـ"العرب اليوم"، مدى خطورة اللاجئين من شمال مالي نحو الجزائر، وما يمكن أن تشكله هذه الظاهرة من إفرازات سلبية على المجتمع والاقتصاد الجزائري، مشيرًا إلى أن الأرقام تؤكد احتمال دخول ما بين 500 و700 ألف لاجئ للأراضي الجزائرية، لتجد الدولة نفسها أمام خيارين إما التكفل والرعاية بهم، وإما أن تتحمل أخطار هذا السيل الهائل من اللاجئين، مضيفًا أن "الجماعات المتطرفة ستجد وقتها ثغرات لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، إما عبر التسلل في أوساط اللاجئين وإما باستمالتهم بالأموال للاندماج في صفوف التنظيمات المسلحة لتقوية شوكتها داخل وخارج القطر الجزائري".
وفي سياق ذي صلة، دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الخميس، إلى عدم منح تصريحات القيادي في تنظيم "القاعدة" أبو زيد أي مصداقية، في ردّه على شريط الفيديو الذي اتّهم فيه أبو زيد باريس بتوقيف المفاوضات بشأن الرهائن الفرنسيين الأربعة المحتجزين لدى التنظيم في شمال مالي، فيما طمأن هولاند عائلات الرهائن المحتجزين لدى "القاعدة" في الساحل، بأن "الحكومة الفرنسية مجنّدة حول هذه القضية وتشتغل عليها يوميًا، ومنذ ما يزيد عن سبعة أشهر، وأن قضية الرهائن كانت دومًا تُعالج في المستوى الأعلى للدولة".
ويأتي رد فعل الرئيس الفرنسي، بعد اتهام أمير "كتيبة طارق بن زياد" عبد الحميد أبوزيد، الأربعاء، في تسجيل مصوّر، فرنسا بتوقيف المفاوضات في قضية الرهائن المحتجزين منذ عامين لدى التنظيم المسلح، محملاً حكومة هولاند مسؤولية حياتهم، مضيفا أن "القاعدة" مع المفاوضات.