الجيش المصري يرجئ لقاء القوى السياسية بعد موافقة "جبهة الإنقاذ" على المشاركة

القاهرة ـ محمد مصطفى، أكرم علي قررت القوات المسلحة إرجاء الدعوة التي وجهها القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى القوى السياسية المختلفة إلى موعد يحدد لاحقًا، فيما علم "العرب اليوم" أن سبب إرجاء "لقاء لم الشمل" الذي دعا إليه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والذي كان مقررا له عصر الأربعاء هو أن الرئيس محمد مرسي قرر عدم المشاركة فيه، في الوقت الذي كشف فيه أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة سوف تشارك في حوارات الوحدة الوطنية التي دعا إليها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ظهر الأربعاء، للبحث عن حلول لإنهاء الأزمة السياسية الحالية، وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات إلى "العرب اليوم": ربما ترسل الأحزاب ممثلين عنهم، ولكن سوف يشارك رئيس حزب الدستور محمد البرادعي والسياسي محمد أبو الغار بأنفسهما في اللقاء.
وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي "نظرًا إلى ردود الأفعال التي لم تأتِ على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية، والتي كان مخططًا لها الأربعاء، يشكر الفريق أول عبد الفتاح السيسى الحربي كل من تجاوب مع هذه الدعوة، ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق".
وأضاف البيان أن الفريق أول السيسي "ينتهز هذه الفرصة لدعوة كل القوى الوطنية والسياسية وأطياف الشعب المصري العظيم كافة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين، في هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية التي يمر بها بلدنا العظيم".
ومن جانب آخر، قالت مصادر مطلعة تحدثت معها "العرب اليوم" "إن غالب المدعوين وعلى رأسهم جبهة الإنقاذ الوطني وافقوا على الحضور والمشاركة في اللقاء، إلا أن عدم مشاركة الرئيس مرسي دفعت الفريق أول السيسي إلى إعلان تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.
إلى ذلك، أضافت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، "إن رفض الرئيس مرسي الحضور سببه أن دعوة السيسي إلى الحوار جاءت دون استشارة الرئاسة في تلك الخطوة"، مشيرة إلى أن الرئاسة نفت، الثلاثاء، أن يكون هناك لقاء للحوار، قبل أن تعلن أن اللقاء تم بدعوة منها وليس من القوات المسلحة، وذلك كله قبل إصدار القوات المسلحة بيانًا رسميًا دعت فيه إلى لقاء للعائلة المصرية، تحت عنوان "لقاء لم الشمل".
وتوقعت المصادر أن يزيد تأجيل اللقاء الموقف تعقيدًا قبل الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، المقرر إجراؤه السبت المقبل، موضحة أن الفريق أول السيسي كان يعلق أمالاً كبيرة على هذا اللقاء لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين قبل الاستفتاء، بما يؤدي إلى الخروج من الأزمة السياسية الحالية.
ومن جهته، سوف يطرح البرادعى فكرة تأجيل الاستفتاء على الدستور، لحين التوافق على المواد الخلافية، كما سيطرح مطالب جبهة الإنقاذ الوطني، والتي تتمثل في وقف إجراءات الاستفتاء على الدستور، وفتح المجال مرة أخرى على دستور جديد يراعي تمثيل القوى الوطنية والأطياف المصرية كافة، من أجل وضع دستور ديموقراطي يسهم في بناء دولة ديموقراطية حديثة، في استجابة لأهداف ثورة "25 يناير"، التي قامت ضد الديكتاتورية، ومن أجل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وكان وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وجَّه الدعوة إلى جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للحوار الأربعاء، صرح مساعد الوزير اللواء محمد العصار، لـ"العرب اليوم"، أن "القوات المسلحة لا تدخل في أي حوارات سياسية"، قائلاً "كل ما نريده هو إعادة الألفة والتلاحم إلى المصريين الذين باتوا منقسمين".
وحسم المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد محمد أحمد علي، التضارب بشأن الأنباء عن الدعوة التي وجهها القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى الحوار بين قطاعات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال علي، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن "الفريق السيسي يدعو إلى لقاء للتواصل الإنساني والالتحام الوطني في حب مصر، يجمع شركاء الوطن بحضور السيد رئيس الجهورية"، لافتًا إلى أن "الدعوة تشمل مجموعة رئاسة الوزراء، والنخبة السياسية، والقوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة، وشباب الثورة، والأزهر الشريف والكنيسة، ونادي القضاة، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، والمحامين، والإعلاميين، والصحافيين، والفنانين، والرياضيين والعمال والفلاحين".
وأشار إلى أن "اللقاء سوف يُعقد في الساعة الرابعة والنصف، عصر الأربعاء، في القرية الأولمبية للدفاع الجوي في التجمع الخامس".