الحكومة البريطانية تدفع 2.2 مليون جنيه إسترليني كتعويض لعائلة منشق ليبي

لندن - سليم كرم وافقت الحكومة البريطانية على دفع ما يزيد على 2 مليون جنيه إسترليني إلى عائلة المنشق الليبي البارز سامي الساعدي، الذي سبق اختطافه بمساعدة جهاز الاستخبارات البريطانية "إم آي 6"، ونقله سرًا إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث تعرض إلى التعذيب على يد شرطة الأمن اللييبية في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وكانت أجهزة الاستخبارات البريطانية والليبية قد اشتركتا في اختطاف سامي الساعدي وزوجته وأطفاله الأربعة من هونغ كونغ، والسفر بهم على متن طائرة إلى ليبيا حيث تم سجنهم. وقد تعرض الساعدى على مدار سنوات عدة  إلى التعذيب داخل السجن.
وقد وافقت عائلة الساعدي أمام المحكمة العليا في بريطانيا، الخميس، على تسوية القضية بقبول مبلغ 2.23 مليون جنيه إسترليني قامت الحكومة البريطانية بدفعه على سبيل التعويض، مقابل إغلاق ملف القضية دون اعتراف منها أو تحمل المسؤولية.
وكان سر التورط البريطاني في هذه العملية التي يعتقد بأنها الوحيدة التي يتم فيها تسليم عائلة بأكملها، على النحو غير المشروع، قد كشف النقاب عنها في أعقاب سقوط القذافي العام 2011.
وتقول وثائق الـ "سي آي إيه" المتبادلة مع الاستخبارات الليبية، والتي عثر عليها في مكتب موسى كوسا في طرابلس على يد "هيومان رايتش ووتش": "إننا على علم بتعاونكم مع الاستخبارات البريطانية في نقل الساعدي إلى طرابلس، وإن الحكومة في هونغ كونغ ربما يمكنها التنسيق معكم لتسليم الساعدي وعائلته إليكم".
وكانت العملية قد تمت في العام 2004 خلال فترة تعامل توني بلير مع القذافي، وقيام الاستخبارات البريطانية بمساعدة القذافي في ملاحقه خصومه، وتسليمهم إليه.
وهناك ضحية ليبية أخرى وهو عبد الحكم بلحاج، الذي تم تسليمة وهو وزوجته الحامل، وقد عثر على خطاب صادر من رئيس دائرة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات "إم آي 6" السير مارك آلين إلى موسى كوسا، ويقول له فيه "نهنئكم على وصول بلحاج إليكم بسلام، وإن هذا أقل ما يمكن أن نقدمه إليكم وإلى ليبيا".
ويسعى الآن بلحاج إلى إقامة دعوى مماثلة ضد الحكومة البريطانية.
ويقول الساعدى بعد تلقيه التعويض إن عائلته عانت كثيرًا بعد اختطافتها وتسليمها للقذافي، وإنه سوف يبدأ في تعليم أفراد أسرته في ليبيا الحرة الجديدة، وإنه سوف يكون قادرًا على توفير الرعاية الطبية اللازمة له، للعلاج من آثار التعذيب الذي عاناه في السجن.
وقال أيضًا إنه كان واثقًا بأن المحكمة البريطانية سوف تصل إلى الحقيقة إلا أن الحكومة البريطانية ترغب في أن تكون المحاكمة سرية، وهذا لن يكون في صالح عائلتي، لأنه يرى أن المحاكمة السرية سيئة، وشكل من أشكال التعذيب.
وقال أن الحكومة البريطانية لم تجب حتى الأن على سؤال بسيط، وهو "هل كانت الحكومة البريطانية متورطة في خطفي أنا وزوجتي وأطفالي؟" وأضاف قائلاً "أعتقد أن المبلغ المدفوع يتحدث عن نفسه". وقال إنه بصدد التبرع بجزء من المبلغ لضحايا التعذيب في ليبيا.
وتقول ابنته خديجة، 12 سنة، إنها لا ترى ضرورة لأن تتم المحاكمة سريًا لأنها لن تكون عادلة، وإنها تأمل في أن يكون التحقيق علنيًا مثلما كان الحال مع قضية التنصت على المكالمات الهاتفية في بريطانيا.
وتقول محامية العائلة كات كاريغ "نحن الآن نعرف أن صفقة توني بلير مع القذافي في الصحراء كانت بمقابل تسويات قبيحة، وربما كان الأقبح هو قيام الاستخبارات بتسليم عائلة كاملة إلى واحد من أكثر طغاة العالم قسوة ووحشية".