"العرب اليوم" ينشر نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور المصري

القاهرة – أكرم علي ينشر "العرب اليوم" النتائج النهائية لاستتفاء مشروع الدستور المصري الجديد بحسبب إعلان نتائج الفرز في كل محافظة، وأظهرت نتائج المرحلة الأولى في الاستفتاء على الدستور الجديد، التي جرت، السبت، تقدم مؤيدي الدستور في المحافظات الـ10 التي شملتها جولة الاستفتاء، وكشفت النتائج عن تقارب نسب المصوتين بالموافقة ورفض الدستور، وصوّت بـ "نعم" على الدستور 4 ملايين و597 ألفًا و382 شخصًا، بنسبة 56.5%، بينما صوّت بـ"لا" 3 ملايين و537 ألفًا و264 شخصًا، بنسبة 43.5 %.
وتصدرت محافظتا القاهرة والإسكندرية والغربية المحافظات التي صوتت بـ"لا" على مشروع الدستور، فأسفرت نتائج فرز محافظة القاهرة عن تصويت 950 ألفًا و532 بـ"نعم" على مشروع الدستور، بنسبة 43.08 %، مقابل تصويت مليون و256 ألفًا بـ"لا"، بنسبة 56.9%، فيما بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 2 مليون و206 آلاف و780 صوتًا.
وفي محافظة الغربية، صوت بـ"نعم" على مشروع الدستور 468 ألفًا و244 شخصًا بنسبة 47.78%، بينما صوت بـ"لا" 509 آلاف و972 شخصًا بنسبة 52.13%، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 978 ألفا و171 صوتًا، والأصوات الباطلة 14 ألفا و394 صوتا، وبلغ إجمالي الحاضرين 992 ألفا و565 شخصًا.
وتخطت نتائج المحافظات الـ8  الأخرى نسب من صوتوا بـ"نعم" على من صوتوا بـ"لا"، وشملت محافظات الإسكندرية، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وسوهاج، وأسيوط، والدقهلية، والشرقية.
وفي محافظة أسوان، أظهرت النتائج أن 149 ألفًا و20 شخصًا صوتوا بـ"نعم" على مشروع الدستور بنسبة بلغت 75.22%، فيما صوت بـ"لا" 45 ألفا و396 شخصا بنسبة 22.9%، وكان إجمالي عدد الحضور 198 ألفًا و107 ناخبين، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة منهم 194 ألفا و416 صوتًا، والباطلة 3691 صوتًا.
أما محافظة سوهاج، صوت بـ"نعم" على مشروع الدستور 469 ألفًا و943 صوتًا بنسبة 78.80%، بينما صوت بـ"لا" 126 ألفًا و836 صوتًا، بنسبة 21.20%، وكان عدد الأصوات الصحيحة 596 ألفًا و329 صوتًا، وجاء عدد الأصوات الباطلة 13 ألفًا و352 صوتًا، وكان إجمالي الحضور 609 آلاف و681 شخصًا.
وفي محافظة أسيوط، أظهرت النتائج تقدم عدد المصوتين بـ"نعم" على الدستور بفارق 308 آلاف و187 صوتًا على من صوتوا بـ"لا"، حيث بلغ إجمالى الناخبين الذين صوتوا بالاستفتاء 604 آلاف و918 صوتًا، كانت الأصوات الصحيحة 590 ألفًا و675 صوتًا، صوت منهم بـ"نعم" 449 ألفًا و431 بنسبة 76.08%، مقابل 141 ألفًا و244 صوتًا لـ"لا" بنسبة 23.92%، فيما بلغت الأصوات الباطلة 14 ألفًا و243 صوتًا.
وفي محافظة الدقهلية، صوت بـ"نعم" على مشروع الدستور 645 ألفًا و261 صوتًا بنسبة 55.12%، بينما صوت بـ"لا" 525 ألفًا و326 صوتًا، بنسبة 44.88%، وكان عدد الأصوات الصحيحة مليونًا و170 ألفًا و587 صوتًا، وجاء عدد الأصوات الباطلة 21 ألفًا و575 صوتًا، وكان إجمالي الحضور مليونًا و192 ألفًا و162مصوتًا.
وفي محافظة الشرقية، صوت بـ"نعم" على مشروع الدستور 737 ألفًا و611 صوتًا بنسبة 65.90%، بينما صوت بـ"لا" 381 ألفًا و775 صوتًا، بنسبة 34.10%، وكان عدد الأصوات الصحيحة مليونًا و119 ألفًا و386 صوتًا، وجاء عدد الأصوات الباطلة 20 ألفًا و385 صوتًا، وكان إجمالي الحضور مليونًا و139 ألفًا و771 شخصًا.
وفي محافظة جنوب سيناء، صوت بـ"نعم" على مشروع الدستور 11 ألفًا و697 صوتًا بنسبة 63.43%، بينما صوت بـ"لا" 6 آلاف و743صوتًا، بنسبة 36.57%، وكان عدد الأصوات الصحيحة 18 ألفًا و440 صوتًا، وجاء عدد الأصوات الباطلة ألفًا و410 أصوات، وكان إجمالي الحضور 19 ألفًا و850 مصوتًا.
وفي محافظة شمال سيناء، صوت بـ"نعم" على مشروع الدستور 50 ألفًا و924 صوتًا بنسبة 78.30%، بينما صوت بـ"لا"14 ألفًا و111 صوتًا، بنسبة 21.70%، وكان عدد الأصوات الصحيحة 65 ألفًا و53 صوتًا، وجاء عدد الأصوات الباطلة 941 صوتًا، وكان إجمالي الحضور 65 ألفًا و976 مصوتًا.
وفي محافظة الإسكندرية، صوت بـ"نعم" على مشروع الدستور 664 ألفًا و719 صوتًا، بنسبة 55.65%، بينما صوت بـ"لا" 529 ألفًا و613 صوتًا، بنسبة 44.35%، وكان عدد الأصوات الصحيحة مليونًا و194 ألفًا و332 صوتًا، وجاء عدد الأصوات الباطلة 2864 صوتًا، وكان إجمالي الحضور مليونًا و197 ألفًا و196 مصوتًا.
وأقام المستشار احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أول طعن أمام مجلس الدولة لإلغاء نتيجة الاستفتاء على الدستور بسبب الانتهاكات التي شابت عملية الاقتراع وأدت إلى إهدار إرادة الناخبين وأثرت على نتيجة الاستفتاء بشكل عام وغيرت في الحقائق الأمر الذي أدى إلى إعلان نتيجة مغايره لما ذهب إليه إرادة المواطنين – طبقا لما ورد بالدعوى.
قال الفضالى في دعواه التي حملت رقم 13593 لسنه 67 قضائية إن المرحلة الأولى برمتها شابها العديد من المخالفات الجسيمة حيث كان هناك أكثر من 750 مخالفه وآلاف الشكاوى والبلاغات التي قدمت للجهات المعنية التي تم رصدها في جميع المحافظات بلا استثناء.
كما قام المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى في مصر للطعن على الاستفتاء الدستوري الذي أجريت مرحلته الأولى  السبت.
وطالب علي، في دعواه، بإصدار قرار بوقف إجراءات الاستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأى للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية.
واختصم علي، الرئيس المصري محمد مرسي وسمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء بصفتهما.
وذكرت الدعوى أن علي امتنع عن التصويت السبت لدى ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها فى الدستور، وحرر محضرًا بذلك قبل أن يقيم الدعوى القضائية الاثنين