القضاء العسكري اللبناني يستدعي رئيس الفرع الوطني السوري للتحقيق

بيروت ـ جورج شاهين قرر القضاء العسكري اللبناني، الأربعاء، استدعاء رئيس فرع الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك، ومساعده للشؤون اللوجستية العقيد عدنان مجهول باقي الهوية، في جلسة 14 كانون الثاني/ يناير المقبل، للاستماع إلى أقوالهما في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، المتهم بنقل متفجرات من دمشق إلى بيروت، لاستخدامها في عمليات في عكار وشمال لبنان، فيما أكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أن بشار الأسد "سوف يمثل أمام العدالة اللبنانية، لأنه شارك عن سابق إصرار وتصميم في عمليات الاغتيال والإرهاب وإرسال المتفجرات لإثارة الفتن بين اللبنانيين"، فيما قالت مصادر في "الإنتربول"، إن ما لجأت إليه السلطات السورية، لا يعدو كونه "شأنا إعلاميا".
وقرر قاضي التحقيق العسكري في بيروت رياض أبو غيدا، الأربعاء، استدعاء رئيس فرع الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك، ومساعده للشؤون اللوجستية العقيد عدنان، مجهول باقي الهوية، في جلسة 14 كانون الثاني/ يناير المقبل، للاستماع إلى أقوالهما في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، المتهم بنقل متفجرات من دمشق إلى بيروت، لاستخدامها في عمليات في عكار وشمال لبنان، فيما قرر أبو غيدا، التريث في دعوة مستشارة الرئيس السوري، السيدة بثينة شعبان إلى موعد لاحق يحدد في حينه.
من ناحيته، عقَّب رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، على قرار توقيفه من جانب السلطات السورية، بالقول: "من سخرية القدر أن يتحول الوحش إلى إنسان، ينطق بالعدل ويصدر الأحكام، وبشار الأسد وحش كامل المواصفات، فقد صلاحيته الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وهو مطلوب إلى عدالة الشعب السوري التي سيمثل أمامها عاجلاً أم آجلاً".
وأضاف: "سوف يمثل بشار، بالتأكيد أمام العدالة اللبنانية، لأن شارك عن سابق إصرار وتصميم في عمليات الاغتيال والإرهاب وإرسال المتفجرات لإثارة الفتن بين اللبنانيين، وإن مذكرات التوقيف مردودة إلى صاحبها بشار الأسد، الذي تنتظره أقفاص العدالة لمحاكمته بتهم سفك الدماء في لبنان وفلسطين والعراق وقتل الأطفال، وإبادة الشعب السوري".
بدوره، قال وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، في تصريح مقتضب، أعقب لقاءه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، صباح الأربعاء: "لا علاقة لنا بمذكرات التوقيف السورية التي صدرت بحق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والنائب عقاب صقر، والناطق باسم الجيش الحر، لؤي المقداد"، لافتا إلى أن "الشكوى موجهة من سورية إلى الانتربول الدولي".
في المقابل، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"العرب اليوم"، أن المحامي رشاد سلامة، وهو محام معروف في الوسط النقابي في بيروت، قبل مهمة توكيله باسم الدولة السورية ليتقدم بالشكوى ضد كل من شارك في تمويل الثورة السورية بالأسلحة.
وقالت المصادر، إن سلامة بدأ في تحضير أوراق الدعاوى ليتقدم بها أمام القضاء المختص في القريب العاجل، متحاشيا تسمية أي من الأسماء المتداولة مثل الرئيس سعد الحريري، وعضو كتلته النيابية عقاب صقر، والناطق باسم الجيش السوري الحر، الذين اتهمتهم سورية بتهريب الأسلحة إلى الثورة السورية للعمل ضد النظام السوري.
ولذلك سيلجا سلامة في شكواه إلى العبارة القانونية التي تقول إن الدعوى ستقام ضد "كل من يظهره التحقيق عاملا او شريكا أو متدخلا أو محرضا" في تمويل وتسليح الجيش السوري الحر، وسعيا وراء تكوين ملف شامل يعزز الشكوى بما تحتاجه من وثائق ومعلومات أمام القضاء المختص.
وعلم "العرب اليوم" أيضا أن سلامة لن يدلي بأي تصريحات في هذه المرحلة، منذ أن انتشر خبر توكيله، وذلك رغم حجم الطلبات التي تقدمت بها مؤسسات محلية تلفزيونية وإذاعية ومكتوبة، قبل الحصول على إذن بذلك من نقابة المحامين التي تحدد أصولا للتعاطي مع مثل هذه الحالات.
وحسب مصادر قانونية فإن الدعوى التي سيرفعها سلامة لا تعني الإجراء الوحيد الذي يقود بالملف إلى ما يمكن أن تتخذه القضية من أبعاد قانونية وقضائية، فالنيابة العامة التمييزية كلفت من يجمع كل الوثائق المتصلة بهذه القضية من أشرطة التسجيلات الهاتفية بين النائب صقر ومحدثيه، وما قيل إنها مخابرة هاتفية بينه ولؤي المقداد من الجيش السوري الحر، أو تلك التي قيل إنها بينه والرئيس الحريري، وصولا إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده في تركيا، إلى المقابلات التلفزيونية المتعددة التي ظهر من خلالها صقر على الشاشات المحلية والعربية.
وانتهت المصادر لتقول إن كل هذه الإجراءات القضائية، سواء الناجمة عن دعوى سلامة أو التحرك الذي تقوده النيابة العام التمييزية إذا ما قررت رفع الدعوى، سيصب في النتيجة في مجلس النواب طلبا لرفع الحصانة عن نواب شملتهم أو ستشملهم هذه الدعاوى، حيث سيقرر المجلس النيابي بتصويته على رفع الحصانة أم لا بمعادلة سياسية تتحكم بالمجلس النيابي، والتي تتجاوز كل المفاعيل والإجراءات القانونية.
وفي ملف مذكرات التوقيف السورية، كشفت مصادر في الإنتربول الدولي لـ"العرب اليوم"، أن إدخال كلمة الإنتربول في هذا الملف خطأ إعلامي جسيم لا يمكن استخدامه إلا في الحالات السياسية، وأنه لا مفاعيل قانونية لمثل هذا التعبير.
وقالت المصادر إن ما لجأت إليه السلطات السورية، لا يعدو كونه شأنا إعلاميا تسقط أمامه كل القوانين والأعراف الدولية، لأن الوسيلة الوحيدة التي حددتها الإتفاقيات بين البلدين لم تلحظ هذه الآلية على الإطلاق بل نصت على مخاطبتها من جانب النيابة العامة في دمشق حسب اتفاقية العام 1954 بين البلدين.
إلى ذلك، علم "العرب اليوم" أيضا أن المحامي سلامة قبل بوكالة صاحب مؤسسة الأدوية عبد اللطيف فنيش، والمعروف باسم "محمود فنيش"، للدفاع عنه أمام القضاء المختص، شقيق وزير التنمية الإدارية عن حزب الله محمد فنيش.
ويتقدم سلامة، الخميس، للنيابة العامة التمييزية في بعبدا بإبراز وكالته عن فنيش، وبطلب آخر لاسترداد أي بلاغ بحث أو تحر إذا كان ما زال ساري المفعول، وطلب تعيين جلسة أولى أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، ليحضر مع موكله ما يعني تحديد موعد تسليمه إلى القضاء.