بسيسو ينفي ما تردد بشأن نية الحمد الله تقديم استقالته خلال الساعات المُقبلة

نفى المتحدث الرسمي باسم حكومة التوافق الوطني إيهاب بسيسو، الأنباء التي ترددت عبر وسائل الإعلام عن نية الحمد الله تقديم استقالته للرئيس عباس خلال الساعات المُقبلة.

وأكدّ بسيسو، في تصريح صحافي الثلاثاء، أن الحمد الله ما زال على رأس عمله، وتصريحاته الأخيرة بمواصلة جهود حكومته في دعم القضايا والملفات الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة تتناقض حول ما نشر عن تقديم استقالته.

وطالب وسائل الإعلام بالتعامل بمهنية مع الأوضاع الداخلية الراهنة، بما يتماشى مع مصالح الفلسطينيين، وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وعدم خلق الإشاعات التي قد تضر بالوضع الداخلي.

وشدد المتحدث باسم الحكومة، على أن الأوضاع الفلسطينية الداخلية تحتاج إلى توفير أجواء أكثر إيجابية لمساعدة الحكومة في تولي مهامها وخاصة في قطاع غزة، في ظل الأزمات الكبيرة التي يعاني منها سكان القطاع بفعل إغلاق المعابر والحصار.

وتوّقع بسيسو، أن المرحلة المقبلة تشهد انفراجة في كثير من الملفات العالقة وأن تشهد تقدم في الاتصالات مع غزة لتطويق كل الخلافات القائمة والتي بسببها غادر الوفد الوزاري للقطاع الأثنين.

وكانت مصادر مطلعة أكدّت  نقلًا عن مصادر رئاسية مطلعة عن قرار مفاجئ، إذ أبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد لله  الرئيس عباس نيته تقديم استقالته مع أعضاء حكومته خلال الساعات المقبلة.

ووفقًا لمصادر الرئاسة، فإن أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تسعى إلى إثناء الحمد لله للعدول عن قراره من أجل إعطاء فرصة لتشكيل وفد من المنظمة للذهاب إلى غزة للتشاور مع حركة "حماس" حول المسائل العالقة.

في سياق متصل، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عبد الله أبو سمهدانه، إن ما حدث خلال اليومين الماضيين من تعامل حركة "حماس" مع وزراء حكومة التوافق، قد أغضب كل السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وقال أبو سمهدانة في تصريح صحافي الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس أبو مازن تبذل جهودًا كبيرة لجمع الشمل وتوحيد شطري الوطن وتوحيد الشعب الفلسطيني من أجل أن نستمر جميعًا في مقارعة الاحتلال ومقاومته، وتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وإنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وتحقيق حق العودة لشعبنا حسب القرار 194وتحرير الأسرى.

وتابع: "من أجل هذا الموضوع كانت حكومة التوافق، وهذه الحكومة توافقت عليها (فتح وحماس)، وعلى الحركتين تمكين هذه الحكومة من أن تعمل،(..) وقد تم تمكينها من العمل تمامًا في الضفة الغربية ولا أحد يعترضها، ولكن في قطاع غزة يتم اعتراضها في كل مرة".

وأضاف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، "هذه المرة جاء الوزراء في نفس جديد إلى القطاع للعمل من أجل تسجيل وحصر موظفي السلطة ما قبل 2007م، لدمج الموظفين الجدد الذين عُينوا بعد ذلك، بقدر ما تستطيع السلطة دون أن يؤثر ذلك على الدعم الدولي".

وأوضح "لكن للأسف الشديد لم يبدأ الوزراء بعملهم في غزة وفور وصول الوزراء لغزة، تم منعهم من التحرك"، مضيفًا "حماس مصرة على الانقسام ولا تريد المصالحة ولا الوحدة الوطنية ولا خدمة المشروع الوطني "على حد قوله.

وأشار أبو سمهدانة إلى أن ذلك ولّد غضبًا كبيرًا لدى الشارع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني أزمات عدة كأزمة إعادة الإعمار والكهرباء، والمعابر والموظفين ورفع الحصار، والمياه والصرف الصحي، والتي حلها متوقف على تمكين حكومة التوافق من العمل بحرية في القطاع.

وتابع "الناس وصلت إلى ما بعد الخط الأحمر، وهناك احتقان في الشارع بسبب المعاناة الهائلة"، متسائلًا إلى متى سوف يصبر علينا شعبنا..؟َ".

وكان قد غادر يوم الأثنين وزراء حكومة التوافق الوطني قطاع غزة إلى الضفة الغربية بعد يومين على وصولهم بسب خلافات مع حركة "حماس".