تظاهرات المعارضة تغيب عن العاصمة الأردنية وتتسع في بعض المحافظات

عمان ـ أسامة الرنتيسي غابت التظاهرات الجماهيرية الحاشدة عن شوارع العاصمة الأردنية عمان، الجمعة، وتوسعت في بعض محافظات المملكة، مطالبة بإسقاط الحكومة، وإلغاء قراري رفع أسعار المحروقات، والأحكام العرفية. وجاءت الفعالية المركزية في العاصمة بدعوة من الحركات: "الإسلامية"، و"الشبابية"، و"الشعبية"، و"العشائرية"، فيما شارك المئات في المسيرة التي انطلقت بعد الصلاة تحت شعار "جمعة إسقاط محكمة أمن الدولة والأحكام العرفية".
وانطلقت المسيرة من أمام مسجد حمزة بن عبد المطلب في ماركا وسط العاصمة، في اتجاه محكمة أمن الدولة، للمطالبة بتحقيق الشروط الإصلاحية وإطلاق سراح المعتقلين الـ113.
وفور خروج المشاركين في المسيرة، قابلهم ما يُعرف بـ"تجمع الولاء والانتماء للوطن وقائد الوطن"، ووقعت اعتداءات بالضرب وإطلاق الشتائم، فيما قامت قوات الأمن بمحاولة الفصل بين الجانبين.
وردد المشاركون هتافات منها: "الحرية للأحرار"، و"يا حرية وينك وينك أمن الدولة بيني وبينك"، و"يسقط رأس الإخطبوط"، و "تسقط تسقط أمن الدولة"، مؤكدين على أن "حرية التعبير حق كفله الدستور لكافة المواطنين، وما بدر من الموقوفين جاء رد فعل على قرار الحكومة الأخير". وطالب المتظاهرون، رئيس الوزراء بـ"الإفراج الفوري عن المعتقلين، ومحاسبة الفاسدين".
وقال الناشط أسامة ربيحات من حي الطفيلة:"الحراك مستمر، ولن تثنينا الاعتقالات والقمع حتى استرداد الوطن ومؤسساته وسلطاته، وتحقيق مبدأ الشعب مصدر السلطات"، فيما أكد الناشط معين الحراسيس، أن "الأردن يشهد حالة من الأحكام العرفية التي لا تمت للديمقراطية بصلة، والتي تحمي نهج الفساد المستشري في البلاد".
ودعا المنظمون في نهاية المسيرة، إلى "فعالية تأبين قيس العمري، في اربد عصر الغد، وتنظيم سلسلة بشرية في جبل النصر وسط العاصمة بعد صلاة المغرب السبت".
في المقابل، قام شباب "الولاء والانتماء للوطن وقائد الوطن" بتمزيق وتكسير عدد من لافتات الحراكات الشبابية والشعبية بعد مغادرتهم مكان المسيرة.
وفي اربد (100 كم شمال العاصمة) شارك المئات في المسيرة التي دعت إليها تنسيقية الحراك الشبابي والشعبي في الشمال، والتي انطلقت من أمام مسجد نوح القضاة إلى مبنى المحافظة في مدينة إربد. ونظم أبناء محافظة العقبة (400 كم جنوب العاصمة) وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة أمام المسجد الكبير في وسط المدينة احتجاجًا على رفع الأسعار، وحذر المشاركون من رفع أسعار الكهرباء والمياه مشيرين إلى أن الموطن لن يدفع فواتير الفساد.
وشهدت محافظة الكرك (130 كم جنوب العاصمة) 3 فعاليات، انتقدت أداء الحكومة، واعتبرتها "غير جادة في تحقيق المطالب الإصلاحية التي تُحدِث التغيير المنشود، الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطن، خاصة ما يتعلق بآليات معالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن باعتبار تلك السياسة اعتمدت جيوب المواطنين"، فيما أبدى المشاركون في تلك الفعاليات رفضهم "الانتخابات النيابية المقبلة"، باعتبارها "لن تأتي بمجلس نيابي قادر على الاضطلاع بمسؤوليات المرحلة".
وفي شمال الكرك، شهدت بلدة فقوع تظاهرة صدر عنها بيان جاء فيه:" إن الوطن والمواطن لازالوا يعانون من تفشي الفساد وسيطرة الفاسدين، الذين نهبوا أموال الشعب ورفعوا أسعار الغذاء لزيادة حجم أرصدتهم واستثماراتهم على حساب قوت المواطن الفقير"، موضحًا أنه "رغم انقضاء أكثر من عام ونصف العام على انطلاق المطالب الإصلاحية على ساحة الوطن، فإن شيئًا لم يتحقق بدليل عدم جدية الحكومات المتعاقبة في تطبيق أي إصلاحات، لأنها لم تُكلَف إلا بالتضييق على الناس وسلب إرادتهم، خاصة من خلال قانون الانتخاب وتعديلاته، ما يؤكد عزم أصحاب القرار على رفض أي إصلاح".
وأضاف البيان:" إن هذا القانون سيورثنا مجلس نواب مزور، لا يملك من إرادته شيئا سوى البصم والتوقيع، وعليه فإن أبناء لواء فقوع سوف يقاطعون الانتخابات النيابية بقانونها الحالي ويحثون الحكومة على وضع قانون انتخاب عصري وتوافقي يلبي طموح الشعب، وهذا كفيل بالخروج بمجلس نواب يحافظ على الوطن ويحميه من الفاسدين وأصحاب الأجندات الشخصية".
وفي بلدة المزار الجنوبي، نظمت اللجان الشعبية للإنقاذ، اعتصامًا وسط البلدة تحدث فيه عدد من النشطاء الذين اجمعوا على أن الأمر لم يعد قاصرًا على المطالبة بالإصلاح. وقالوا إنه "لا يبدو أن لدى الحكومة رغبة أو حتى مقومات لإحداث الإصلاحات المطلوبة"، مطالبين بـ" إصلاحات دستورية واسعة، إن كانت هناك رغبة في بناء دولة ديمقراطية حقيقية لها عمقها العربي والإسلامي".
ومن جهته اكتفى الحراك الشبابي والشعبي في الكرك بإصدار بيان، حمَّل الحكومة الحالية مسؤولية الأوضاع المتفجرة التي يعيشها الوطن، رافضًا السياسات الرسمية، التي أدت إلى الأزمة السياسية والاقتصادية، خاصة ما يتعلق بقرار رفع أسعار المشتقات النفطية، الذي "حمَّل المواطنين مسؤولية فشل وتخبط الحكومات المتعاقبة"، فيما اعتبر البيان أن الحكومة "شرعت للفساد ومدت الحبل إلى الفاسدين الذين أمعنوا في نهب خيرات الوطن وتخريب مقدراته".