حكومة الاحتلال تصوت بأغلبية على عودة المفاوضات وإطلاق 104 أسرى

رام الله – نهاد الطويل صوتت ، الأحد، على 3 قرارات تدعم استئناف المفاوضات مع القيادة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، بما فيها ذلك الإفراج عن 104 من الأسرى الفلسطينيين أثناء المفاوضات.فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية على ما أسمته بانطلاق العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين وفقا لإعلان نتنياهو الذي قدمه في مستهل الجلسة الحكومية. وصرح نتنياهو في أعقاب صدور القرار الحكومي قائلا "هذه اللحظة ليست سهلة بالنسبة لي وليست سهلة للوزراء وليست سهلة وبخاصة للعائلات الثكلى التي أتعاطف مع ألمها تماما ولكن تطرأ في بعض الأحيان لحظات يتوجب أثناؤها اتخاذ قرارات شديدة الصعوبة من أجل مصلحة الدولة وهذه هي إحدى هذه اللحظات".
  ويعتبر القرار الصادر بأغلبية 13 وزيرا ومعارضة 7 وزراء وامتناع اثنين عن التصويت موافقة على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين ممن اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو وتصفهم إسرائيل "بأصحاب الأيدي الملطخة بالدماء" في إشارة إلى قتلهم جنود ومستوطنين وإسرائيليين خلال عمليات مقامة نفذوها في سياق الصراع مع الاحتلال وذلك عبر تخويل طاقم وزاري مقلص اتخاذ القرار بالافراج عن الأسرى خلال المفاوضات وحسب تقدمها دون الحاجة لمصادقة حكومية جديدة.
   فيما أكدت مصادر في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحدى فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية الأحد أن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت عددا من المشاركين لا يقلون عن ستة، واعتدت بالضرب على المشاركين والمشاركات في مسيرة سلمية في رام الله في الضفة الغربية، ضد استئناف مفاوضات السلام.
 وقالت النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى عن الجبهة الشعبية خالدة جرار في تصريحات صحافية لـ "العرب اليوم" إن الأمن اعتدى على المسيرة السلمية التي خرجت رافضة للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، مشيرة إلى أن الرسالة وصلت للقيادة الفلسطينية.
  وأضافت أن الشارع الفلسطيني يرفض العودة بأطيافه كلها للمفاوضات التي لم تجلب الشعب الفلسطيني أي حقوق، مشيرة إلى أن المسيرة رسالة للمتنفذين في منظمة التحرير باستكمال الخطوات الدولية للانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة لتعزيز صمود وانتزاع الحقوق الفلسطينية من الاحتلال.
 وأكد شهود عيان لـ"العرب اليوم" أن قوات الأمن فرقت بالقوة المسيرة التي شارك فيها مئات الناشطين احتجاجا على استئناف مفاوضات السلام.
  واستخدمت الشرطة الفلسطينية الهراوات لتفريق المتظاهرين الذين انطلقوا من دوار المنارة (وسط رام الله) في اتجاه مقر الرئاسة الفلسطينية، ما تسبب في وقوع إصابات بين المحتجين وصفت بـ"الطفيفة".
  ورشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة وعصى الأعلام الفلسطينية التي كانوا يحملونها عقب منعهم من الوصول إلى مقر القيادة الفلسطينية.
  وشددت أجهزة الأمن من وجودها في محيط مقر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ونشرت عشرات من عناصرها، وأغلقت طرقات مهمة.
وردد المشاركون في المسيرة هتافات ضد الأمن الفلسطينى والقيادة الفلسطينية منها "يسقط عسكر دايتون"، في إشارة إلى الجنرال الأميركي كيت دايتون الذي تولى مسؤولية تدرب الأمن الفلسطيني لدى تأسيسه، و"الشعب يريد إسقاط أوسلو والشعب يريد إسقاط أبو مازن"، فيما لم يصدر أى تعليق عن الجهات الفلسطينية عقب المظاهرات.
  وأعلنت الولايات المتحدة قبل قرابة أسبوع أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ستستأنف "في الأسابيع المقبلة" في واشنطن.
  وتوقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ 3 أعوام؛ جراء رفض نتنياهو وقف الاستيطان خلال إجراء المفاوضات