دبلوماسيون يتوقعون تغيرات مرتقبة في الملف السوري لحل الأزمة

توقع دبلوماسيون مصريون حدوث تغيرات في الملف السوري خلال الفترة المقبلة، من خلال التحركات المصرية السعودية مع الجانب الروسي، والدعم المصري لها، وذلك بعد استضافة مؤتمر القاهرة لدعم المعارضة السورية من أجل إيجاد حل للأزمة السورية التي طال عمرها أكثر من 4 أعوام.

ورأى مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير أمين شلبي، أن تحركات سورية بدأت في اجتماعات في الدوحة بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ونظيره الأمريكي جون كيري، ووزراء خارجية بعض دول الخليج لبحث الملف السوري، وذلك بعد الاتفاق النووي الإيراني والتصالح مع الغرب والوصول إلى اتفاق بشأن القضية السورية.

وأوضح شلبي لـ "العرب اليوم" أن إيران تعتبر الداعم الأقوى لسورية في المنطقة وتعطيها مليار دولار سنويًا لسد احتياجاتها من الغذاء وغيرها من الأمور الأخرى، والولايات المتحدة الأميركية تسعى الآن لاستخدام الدور الإيراني في إيجاد حل جديد للأزمة بعد فكرة الاتفاق النووي الأخير، مما يساهم في دعم الشعب السوري وحل الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وأشار السفير أمين شلبي إلى أن موسكو تدعو لمؤتمر في روسيا تجمع دول المعارضة للنظام السوري والدول المؤيدة له أيضا، لإيجاد حل جديد بعد التحركات الأخيرة، ولكن الصورة تشير إلى أن الوضع يتعقد إقليميًا ودوليًا، حيث تعتبر سورية، إن أولوياتها هي محاربة تنظيم "داعش" وكذلك الولايات المتحدة تترسخ لها هذه الفكرة والدول العربية أيضًا منها مصر والسعودية، ولكن الموقف ليس واضح المعالم.

وفيما يخص التحركات المصرية أكد شلبي أن الموقف المصري ظاهريًا يدعم الحل السياسي في سورية دون أن يحدد استمرار بشار الأسد أو رحيله، والأهم دعم الحل السياسي وعدم اللجوء إلى الحل العسكري، أن ظهور "داعش" غير المواقف الخاصة بالقضية السورية خاصة بعد الأحداث "المتطرفة" الأخيرة.

وأكد سفير مصر الأسبق في دمشق مصطفى عبد العزيز، أن الاتفاق النووي الإيراني أحدث تغيرات في المنطقة، وهو ما يستدعي مزيدًا من الحديث حول القضايا الإقليمية برمتها، خاصة حول الموقف الأميركي من "داعش" وتصريحات واشنطن بأن القضاء على "داعش" يستغرق 20 عامًا، مما يغير موقف الولايات المتحدة من القضية السورية.

وأشار عبد العزيز إلى أن هناك تحركات في الفترة المقبلة ستكون بين السعودية ومصر وروسيا والولايات المتحدة، لإيجاد حل جديد للأزمة السورية، وقد تكون ببقاء الأسد لفترة محددة، أو بالرحيل مع ضمان عدم المحاسبة، ولكن هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، ولكنه من المؤكد ظهور حل جديد للأزمة.