مجلس التعاون الخليجي يؤكّد أنّ وقف إطلاق النار مرهون بالتزام "الحوثيين"

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع في نيويورك الاثنين، أنه لا مجال لوقف إطلاق النار في اليمن ما لم يلتزم المتمردون "الحوثيون" بقرار مجلس الأمن الذي يطالبهم

بالتخلي عن السلطة في هذا البلد.

وناقش وفد يضم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الوضع في اليمن، واختيار مبعوث جديد للأمم المتحدة خلفاً لجمال بنعمر الذي استقال من

المنصب الأسبوع المنصرم.

ودعا بان كي مون الجمعة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" إذ يشن تحالف عسكري تقوده السعودية منذ 26 آذار/ مارس غارات جوية ضد الانقلابيين "الحوثيين" المدعومين من إيران.

وأوضح السفير السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، في ختام الاجتماع أن "الأمين العام للأمم المتحدة قال إنه يريد نهاية سريعة للعمليات الحربية. ونحن جميعا نريد نهاية سريعة

للعمليات الحربية لكن هناك شروط للتوصل إلى ذلك وهي شروط نص عليها القرار الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي".

وأضاف المعلمي أن "الأمين العام ونحن أنفسنا نعتقد أن (هذا القرار) يجب أن يطبق تطبيقاً كاملاً".

وأصدر مجلس الأمن الثلاثاء الماضي قراراً يدعو "الحوثيين" إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة.

كما دعا القرار "أطراف النزاع" إلى التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى "وقف سريع" لإطلاق النار، من دون أن يطلب من دول التحالف تعليق الغارات الجوية.

ورداً على سؤال عن مسألة تعيين خلف لبنعمر اكتفى السفير السعودي بالقول إن هذا الأمر "ستتم دراسته في العواصم"، وإن دول مجلس التعاون ستعطي إجابتها بشأنه "قريباً جداً".

وأفاد مسؤول في الأمم المتحدة طالباً عدم ذكر اسمه، أن الأمين العام للأمم المتحدة طرح خلال الاجتماع اسم الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد وأن سفراء دول مجلس

التعاون أجابوه بأنهم سينقلون هذا الاقتراح إلى عواصمهم.

وبحسب دبلوماسيين، فإن الإعلان عن اسم المبعوث الجديد سيتم في حلول نهاية الأسبوع.
ويشغل إسماعيل ولد الشيخ أحمد حاليا منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمكافحة فيروس "إيبولا".