نائب أردني يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء بشأن "الزعران"

عمان ـ إيمان أبو قاعود وجه رسالة إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور يدعي فيها أن الخارجين عن القانون، الذين يعرفون محليًا بلقب "الزعران"، لا ضوابط لهم، عارضًا مواقفًا شخصية تؤكد قوله. وأوضح النمري، في رسالته التي تلقى "العرب اليوم" على نسخة منها، "أن أي (أزعر) وصاحب سوابق يستطيع أن يرمي أكبر شخصية محترمة في السجن، هكذا دون سابق معرفة أو احتكاك من أي نوع، لمجرد أن يقدم شكوى اعتداء بحقه مع تقرير طبي يمكن الحصول عليه من أي مستشفى خاص دون عناء"، مبينًا أن "أحد أقاربه، الذي تجاوز السبعين عامًا، تعرض لاعتداء بالشتم والإهانة وتحطيم سيارته المتوقفة على جانب الطريق، أمام عشرات الشهود، وبعد ساعة من تقديمه الشكوى في المركز الأمني، كان المعتدي يقدم شكوى مضادة (كيدية) بالتعرض للدهس من السيارة نفسها، مرفقًا تقريرًا طبي بشكواه، فاضطر السبعيني  أن يدخل المستشفى، حتى لا يدخل السجن، إلى أن وافق على إسقاط متبادل للشكاوي".
وقال النمري في رسالته "أثناء متابعتي القضية وجدت في المستشفى أيضًا صديقًا من وجهاء منطقتي، تعرض لاعتداء جسدي خطير من مجموعة أشخاص، وهو لا يستطيع الخروج من المستشفى، إلا إلى السجن، مع أنه المعتدى عليه، فحين قدم شكوى وجد شكوى مضادة بانتظاره، والأن لا يريد شيئًا سوى أن تنجح الوساطة، بغية إسقاط متبادل للشكاوي حتى يعود بسلام إلى بيته".
وفي عرضه للقصة الأخيرة يقول النمري "اتصلت قبل يومين بصاحب ورشة تصليح سيارات أتعامل معه، فأعتذر بأنه لا يستطيع الذهاب إلى الورشة، خوفًا من اعتقاله، لأنه اختلف مع شخص من أصحاب السوابق، لم يدفع قيمة تصليح سيارة، وكان بصدد أن يشتكي ضده، لكنه فوجىء بأن المعني سبقه بشكوى التعرض للضرب، وقد دخل المستشفى وحصل على تقرير طبي، وصاحب الورشة الآن لا يريد ماله، بل فقط حلاً يجنبه دخول السجن".
وأكد النمري في رسالته أن "هذه الوقائع التي تحدث كل يوم معلومة تمامًا للشرطة وللقضاء، وللأطباء والمستشفيات، الذين يعطون التقارير الطبية لأسباب تجارية، ولكن كل طرف يخلي مسؤوليته، فالمستشفى يقول أنه لا يستطيع إلا أن يعطي تقريرًا طبيًا بالشكوى التي يدعي شخص أنه يعاني منها، والشرطة لا تستطيع إلا جلب المتهم بالإيذاء وتوقيفه لحين المثول أمام المدعي العام، والأخير لا يستطيع إلا توقيف المتهمين لحين حكم القضاء"، منوهًا إلى أنه أثار هذا الموضوع في السابق، لكن شيئًا لم يتغير.
واختتم النمري رسالته باقتراح يقضي بعدم اعتماد تقارير مستشفيات خاصة، ووضع مواصفات أكثر دقة ومصداقية للتقارير الطبية، وأن يكون للشرطة دور في التحقيق الابتدائي، وجعل التكفيل بانتظار التحويل للقضاء هو المبدأ السائد، وتغليظ العقوبات على الإدعاء الكاذب والشكاوى الكيدية.