تقرير حقوقي يرصد بروز ظاهرة العداء بين السياسيين والإعلام في مصر بعد الثورة

جديد للبلاد على الوسائل الإعلامية المبحوثة، طوال فترة العينة.
وقال التقرير "تورطت بعض وسائل الإعلام في تأجيج الاستقطاب الاجتماعي على خلفية سياسية أو دينية، مما يهدد بخطر عدم قدرة وسائل الإعلام عن القيام بدورها في المجتمع، وشملت العينة التي تناولها التقرير (6) من القنوات التلفزيونية وهي (دريم ـ الحياة ـ المحور ـ أون تي في ـ القناة الأولى ـ النيل للأخبار) من خلال برامج (العاشرة مساء، الحياة اليوم، 90 دقيقة، بلدنا بالمصري، مباشر من القاهرة)، و(4) من المواقع الإخبارية وهي (مصراوي ـ محيط ـ إخوان أون لاين ـ أقباط متحدون)، و(12) جريدة وهي (الأهرام ـ اليوم السابع ـ المصري اليوم ـ الجمهورية ـ الأخبار ـ الشروق ـ الأهالي ـ الوفد ـ العربي ـ روزاليوسف ـ الأسبوع ـ الأحرار ).
وتوصل التقرير الذي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إلى نتائج عدة أهمها أن "سيطرة قضايا التحول الديمقراطي وبخاصة الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإشكاليات صياغة دستور جديد للبلاد على الوسائل الإعلامية المبحوثة، طوال فترة العينة، ولايزال الحديث حول القضايا ذاتها يتصاعد بالتفاعل الاجتماعي الشديد ذاته، بعد ما يقرب من عامين على قيام ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، مما انعكس أثره على استمرار تناول الصحف والبرامج الحوارية والمواقع الإلكترونية للقضايا ذاتها لفترة زمنية طويلة وممتدة"، موضحًا أن "غياب الوثائق الأساسية المنظمة للعلاقات بين الشعب وسلطات الدولة والمتمثلة في غياب الدستور وعدم تغيير القوانين المنظمة للصحافة والإعلام بعد الثورة، أدى إلى تخبط واضح في أولويات الأجندات الصحافية والإعلامية للصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، كما أثرت ثقافة وسلوكيات التبعية لأصحاب السلطة والتي رسخها النظام السياسي السابق قبل الثورة، على درجات الاستقلالية التي حظي بها الصحافيون والإعلاميون بعد الثورة، ووقعت غالبية الوسائل الصحافية والإعلامية المبحوثة في مغبة استبدال التبعية للرئيس السابق وأجهزته الأمنية بالتبعية لقيادات المجلس العسكرٍي والإخوان المسلمين والسلفيين، ثم لرئيس الدولة الجديد المحسوب على الإخوان، واستمر تأثير التبعية لأصحاب الصحف والفضائيات والمواقع الإلكترونية الخاصة عليها، وهو ما انعكس في أولويات اهتمامات وسائل الإعلام عينة الدراسة، وكذلك ظهر تأثير ثقافة التبعية بوضوح في القضايا التي أولتها كل وسيلة إعلامية الاهتمام الأكبر، فنجد مثلاً أن قضايا الانفلات الأمني والتمويل الأجنبي لبعض منظمات حقوق الإنسان، قد حازت على اهتمام الصحف المطبوعة، بينما تدنى الاهتمام بها في البرامج التلفزيونية والمواقع الإخبارية".
وقال التقرير "إن الانحياز لمرشحي تيار الإسلام السياسي من الإخوان والسلفيين، قد حققت نسب اهتمام قصوى في معظم المواقع الإلكترونية، بينما تضاءلت نسبة الاهتمام في البرامج الحوارية والصحف المطبوعة، واتجهت مضامين غالبية وسائل الإعلام المبحوثة تجاه مواكبة الأحداث المتلاحقة من دون رؤية واضحة أو تعمق في تناول الحدث، مما انعكس أثره في القوالب الصحافية المستخدمة، حيث اعتمدت كل الوسائل الإعلامية المبحوثة على القوالب الخبرية (الخبر والتقرير الإخباري والقصة الخبرية) وتراجعت نسب المواد الاستقصائية (التحقيق والحوار) إلى معدلات متدنية في الوسائل المبحوثة، وبرز الاهتمام بعناصر الشكل الذي تقدم فيه الرسائل الإعلامية في كل الوسائل المبحوثة، مما يدل على الكفاءة العلمية والمهارية للقائمين على الإخراج الفني للصحف والمواقع الإلكترونية والبرامج الحوارية، ولكن النتائج التحليلية أكدت عدم ارتباط عناصر الإبراز بحجم الاهتمام الذي توليه الوسيلة الإعلامية ذاتها للقضية التي تعالجها، ففي الوقت الذي حققت فيه قضية حقوق الشهداء معدلات اهتمام عالية من حيث عدد المواد المنشورة والمذاعة عنها، لم تدن نسب النشر عن القضية في الصفحات الأولى لصحف العينة أو في الأخبار الرئيسة للمواقع الإلكترونية أو في الفقرات الأولى المذاعة في البرامج الحوارية التلفزيونية الفضائية".
وتابع التقرير الحقوقي، "استمرت سياسة تعيين القيادات بالصدفة، أو على خلفية الولاء الشخصي لمن يملك قرار التعيين بعيدًا عن الكفاءة المهنية، وضعف القدرات المهنية والالتزامات الأخلاقية لدى بعض قيادات وسائل الإعلام المبحوثة، نتج عنه الوقوع في أخطاء عدم الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في التغطيات الصحافية والإعلامية، مما انعكس سلبًا على مصداقية الوسائل الإعلامية وقدرتها المفترضة للتأثير على الجمهور".