لقاء تشاوري يدرس حماية البرلمان للحريات الصحافية في الأردن

، في فندق الرويال.
وأعلن السرور أن "هناك تشريعات كثيرة، سيعمل عليها المجلس وتتعلق بحرية الإعلام والصحافة، وأن الإعلام والبرلمان حلفاء، ولن يكونوا أبدًا خصومًا،
وأن مجلس النواب الذي بدأ منذ فترة وجيزة أعماله، يشارك بفعالية في بناء وتطوير الحياة السياسية في الأردن، وأن هذه العملية لن تحقق أهدافها بين ليلة وضحاها، وبأنها تحتاج إلى مناخ وسقف عال من الحريات"، مشيرًا إلى "العلاقات المتميزة بين النواب والإعلاميين"، فيما حث الإعلاميين على أن يكون نقدهم لأداء مجلس النواب بعمله ودوره موضوعيًا، مؤكدًا أن "استمرار مجلس النواب في عمله، يحتاج إلى دعم وتكافل الجميع".
وأكد رئيس مجلس إدارة مركز "حماية وحرية الصحافيين"، الدكتور ممدوح العبادي، أن "هذا اللقاء التشاوري والتعارفي بين البرلمانيين والإعلاميين، يهدف إلى توطيد العلاقة، وبناء تفاهمات صلبة لصيانة الديمقراطية والحريات العامة، وأن البرلمان هو السلطة الأولى في الوطن، والإعلام الذي كان يطلق عليه السلطة الرابعة، أصبح في عالمنا المعاصر وبفضل ثورة التكنولوجيا والربيع العربي، سلطة أولى لا ينازعها أحد، فهي التي تشكل وجدان الناس والرأي العام، وعلينا العمل لضمان وصيانة حريتها"، داعيًا النواب إلى "تقبّل رقابة الإعلام لعملهم، مثلما يراقبون السلطة التنفيذية"، مبينًا أن "الإعلام هو القناة الوحيدة لجمهور الناخبين، لمعرفة ماذا يفعل النواب الذين انتخبوهم كممثلين لهم".
وأعرب الرئيس التنفيذي للمركز، نضال منصور، عن أمله بأن يقف النواب في خندق المدافعين عن حرية الإعلام، مؤكدًا أن "هذا اللقاء التشاوري يندرج في إطار الجهود التي يبذلها المركز، لكسب تأييد البرلمانيين في دعم مشاريع القوانين الماسة بحرية الإعلام، والمعروضة على مجلس النواب"، فيما استعرض القوانين التي تتعلق بالبيئة الإعلامية وتؤثر فيها، وأهمها مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، والمطبوعات والنشر المعدل، داعيًا النواب إلى التشاور مع الحكومة، لسحب قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، لإدخال تعديلات جذرية عليه تسهم في تفعيل الحق في المعرفة.
وقال منصور "إن قانون حق الحصول على المعلومات، رغم مرور 5 سنوات، إلا أن الكثير من الوزارات والمؤسسات الرسمية لم تقم بإنفاذه، وأن الاستثناءات والقيود التي يضمها، وبخاصة ربطه بقانون وثائق وأسرار الدولة، قد شلّ أثره ودوره"، لافتًا إلى أن "قانون المطبوعات والنشر المعدل يتعارض مع حرية الإعلام، ويضع قيودًا وبخاصة المواد التي تنص على الترخيص المسبق للمواقع الإلكترونية، وإعطاء مدير المطبوعات والنشر حق حجب المواقع غير المرخصة، والنص على عقوبة الحجب للمواقع الاإكترونية التي تخالف القانون، واعتبار التعليق جزءًا من المادة الصحافية، وإلزام المواقع بتعيين رئيس تحرير عضوًا في نقابة الصحافيين"، مطالبًا مجلس النواب، بـ"تأييد فكرة تأسيس مجلس مستقل للشكاوى، ينصف المجتمع من تغوّل الإعلام وأخطائه، ويملك قوة أخلاقية ومعنوية للمحاسبة والمساءلة لوسائل الإعلام".