الحكومة المغربيّة تقر بوجود تحدّيات تقف أمام حرّيّة الصّحافيّين

في ندوة صحافية مساء أمس الإثنين، تحدث عن مؤشرات التقدم الحاصل في حرية الصحافة في المغرب، خلال عام 2013، موضحا أنه على مستوى قانون الصحافة، تم استكمال وضع مشروع مدونة حديثة للصحافة والنشر خالية من العقوبات السالبة للحرية تتضمن سلسلة مقتضيات تهم توسيع ضمانات ممارسة الصحافة، بالإضافة إلى تعزيز دور القضاء، ومراجعة منظومة الزجر والمتابعة في قضايا التشهير والقذف، وتحقيق الاعتراف القانوني لقطاع الصحافة الإلكترونية، على حد تعبير التقرير.
وعن حق الحصول على المعلومات، الذي نصّت عليه المادة 27 من الدستور المغربي، أكد الوزير أنه تم عرض مشروع قانون شامل حول الحق في الحصول على المعلومات على المجلس الحكومي في الأول من آب/أغسطس2013 من أجل المصادقة عليه، وتم إعداد مشروع مقتضيات قانونية تضمن حق حصول الصحافيين على المعلومات ونشرها.
وبخصوص تعزيز خدمات الصحافة الإلكترونية، أكد المسؤول الحكومي، أنه تم إعداد مشروع إطار قانوني للصحافة الإلكترونية لتعزيز وترسيخ الممارسة المهنية القائمة على مبدأ الحرية والمسؤولية من خلال وضع تعريفات دقيقة تحدد ماهية الصحافة الإلكترونية بمعزل عن أي نوع من أنواع النشر الإلكتروني الأخرى.
وفي المقابل، أورد التقرير الرسمي للحكومة، أن عدد الصحافيين الذين تعرضوا للتضييق أثناء مزاولة عملهم، بلغ عددهم  14 صحفيا، مقابل 20 صحفيا خلال سنة 2012 ، وعن الاعتداءات التي تم تسجيلها خلال عام 2013 ، فإنها لم تتجاوز 9 حالات، مقابل 15 حالة سجلت في 2012، علما بأن المغرب يشهد تنظيم 20.000 وقفة احتجاجية كل عام.
وعن مساعي إصلاح الإعلام السمعي البصري العمومي، أوضح أنه تم تعزيز أنظمة حكامة وشفافية الإعلام السمعي البصري العمومي، في إطار تنزيل بنود دفاتر التحملات، حيث عملت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية على إرساء لجان الأخلاقيات، وكذا إرساء لجان انتقاء البرامج على مستوى الشركتين، دون أن يكشف عن إجراءات الحكومة، بخصوص مشكلة "عقد البرنامج" الذي تطالب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الحكومة المغربية، بالتعجيل في المصادقة عليه، لتنزيل مقتضيات دفاتر التحملات الخاص بالقطب الإعلامي العمومي المغربي.