الاعتداء بالضرب والسب على نقيب الصحافيين المصري يُثير استياء الأعضاء

للصحافيين، مؤكدين إدانتهم الاعتداء على النقيب ممدوح الولي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، الذي عُقد الجمعة.
وأشار المرشحون في بيان لهم إلى أن "الأخلاق الصحافية وآداب مهنة الصحافة التي تعلمها الجميع في هذه الرسالة السامية لا تسمح أبدًا بتطور الخلافات بين الزملاء إلى الاعتداء اللفظي أو الجسدي"، مؤكدين أن "الولي مازال حتى هذه اللحظة نقيبًا للصحافيين، كما أنه زميل المهنة، وهو في البداية إنسان ومواطن، لا يجوز بأي حال من الأحوال أو تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بالاعتداء عليه أو إهانته".
وناشد المرشحون الجماعة الصحافية بـ"العمل بروح الحب والوئام والزمالة والاحترام المتبادل بين الجميع، ونبذ الخلافات الشخصية، حتي نستطيع حماية المهنة والنقابة، التي تتعرض لعواصف عاتية في هذه الآونة، وتحتاج إلى تكاتف جميع أبناءها".
كما أكد المرشحون أن "مجلس النقابة والنقيب يجب أن يتركوا وراءهم انتمائهم الحزبي على أبواب النقابة، لأن من ينتخبهم في هذه المناصب ينتظر منهم تمثيل كل الصحافيين على خلاف انتماءاتهم السياسية والدينية والثقافية، وعليهم أن يقفوا على مسافة واحدة من الجميع، وأن يعملوا على تقديم خدماتهم إلى الجميع، دون تفرقة بين صحافي وصحافية، وبين مسلم ومسيحي، و بين ناصري وإخوان، لأننا في النهاية زملاء مهنة واحدة، و تجمعنا نقابة واحدة".
كما أدانت  لجنة "الدفاع عن استقلال الصحافة" الاعتداء على نقيب الصحافيين، و اعتبرته اعتداءًا على الجماعة الصحافية بأسرها، واصفة إياه بـ"الخروج على الأعراف النقابية، وأنه عمل دخيل على الوسط الصحافي، شرعت في الترتيب له مجموعة تسعى لإسقاط قامة النقابة وطمس دورها الريادي في المجتمع، سعيًا من جانبها لتحقيق أهداف خاصة"، كما أعربت اللجنة عن إدانتها الاعتداء على أي صحافي، سواء من جانب النظام الحاكم، أو من أي جهة كانت، معتبرة ما حدث مع الولي "جريمة متكاملة الأركان، تستوجب فتح المجال للتحقيق، ومعرفة المتسببين فيها".
ودعت اللجنة من خلال بيان لها أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين لـ"التخلي عن السلبية، والتفاعل مع قضايا نقابتهم، حفاظًا على شموخها، ودعمًا لمهنتهم، ودفاعًا عنها في مواجهة المخطط الذي يستهدف إسقاط الصحافة".
و شددت اللجنة على أن "الاختلاف مع النقيب سواء في العمل النقابي أو حتى في بعض المواقف السياسية هو حق مشروع لكل أعضاء الجمعية العمومية، وأمر يتم حسمه بالنقاش والحوار، إلا أنه لا يبرر الاعتداء على النقيب، سواء بالقول أو بالفعل، فهو أمر تجرمه اللجنة، وتدين مرتكبيه بكل شدة".
ومن جانبه، أكد مقرر اللجنة بشير العدل أن "اللجنة اختلفت كثيرًا مع نقيب الصحافيين ممدوح الولي في طريقة حل بعض القضايا النقابية، وفي مقدمتها أزمة الصحافيين الحزبيين، إلا أنها تحفظ له موقعه ومنصبه نقيبًا للصحافيين، اختارته الجمعية العمومية للنقابة بانتخابات لم يعرف التزوير لها طريقًا عبر تاريخها، كما أنها تحفظ له قبل ذلك كله حقه كصحافي نقابي، له تاريخه المهني المعروف".
ولفت العدل إلى أن "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" المعنية بالدرجة الأولى بمراقبة أداء مجلس النقابة "لن تسمح بمرور الحادث مرور الكرام، كما أنها لن تدع فرصة لتكراره، متخذة في سبيل ذلك كل ما لديها من آليات، حتى تحتفظ النقابة بدورها، وتبقى منارة للرأي في البلاد".
وقال العدل "إن ما شهدته الجمعية العمومية من عدم اكتمال النصاب القانوني يمثل دليلاً على تعامل الصحافيين مع أمور مهنتهم، ونتيجة جديدة لأداء المجلس الحالي، الذي أصابته آفة السياسة، التي انتقلت إليه عدواها من نظام الحكم السائد في البلاد".
كذلك تقدم عضو الجمعية العمومية للنقابة محمد منير بطلب لوكيل أول النقابة جمال فهمي، لفتح التحقيق في واقعة الاعتداء على نقيب الصحافيين ممدوح الولي، مطالبًا إياه بعدم التقاعس عن ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظام إلى مبنى النقابة، الذى شهد في الفترة الأخيرة فوضى مبالغ فيها، تجاوزات الحدود بدعوى الحريات والبحث عن حقوق الشهداء، بحسب ما ورد في المذكرة.
وشدد منير على أنه "في حالة التقاعس عن التحقيق في الواقعة، فإن الصحافيين لهم الحق في عقد جمعية عمومية غير عادية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى، والتستر عليها، ووجه حديثه لفهمي قائلاً "البعض قام بالاعتداء المادي واللفظي على الزميل ممدوح الولي، وكان ضمن المعتدين أعضاء نقابة، ومنهم من خارج النقابة، ومعتصمين داخلها لأسباب مختلفة، وتم هذا الاعتداء غير المسبوق أمام المئات من الصحافيين، وفي حضور العديد من أعضاء المجلس، ومن بينهم أنت شخصيًا".
أما المرشح لعضوية مجلس نقابة الصاحفيين محمد الأنور، فقد أشار إلى أنه يفكر جديًا في الانسحاب من انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين، المقرر إجرائها في الـ15 من أذار/مارس الجاري، نظرًا للأحداث التي وصفها بـ"المؤسفة"، في إشارة إلى واقعة الاعتداء على ممدوح الولي.
وأكد الأنور أن "واقعة الاعتداء على النقيب أسائت لجموع الصحافيين، وهو سلوك مرفوض"، محملاً اللجنة المشرفة على الانتخابات مسؤولية ما حدث، سيما وأنها لم تقم بالتنظيم أو الإشراف الجيد خلال توافد الصحافيين للتسجيل، قائلاً "طريقة التنظيم كانت سيئة للغاية، فلا يجوز تواجد بعض الزملاء المرشحين، وهم من أعضاء المجلس السابق بالإشراف على الانتخابات داخل اللجان، وهم يخوضون الانتخابات في الوقت نفسه".