"تضامن" تؤكد اهتمام إعلاميات أردنيات بقضايا النساء والفتيات

والنساء المستفيدات، وما بين المستضعفات والفقيرات والمهمشات وأصحاب وصناع القرار، وبرز نشاطهن بشكل لافت من تغطية الانتخابات البرلمانية الأخيرة ودعمهن المرشحات للبرلمان السابع عشر وتشجيعهن النساء على المشاركة، وتركيزهن على أن حق التصويت لهن هو حق وواجب وطني، وتشديدهن على حرية النساء في اختيار الأنسب لإخراج أصواتهن من القيود الذكورية.
وأكدت "تضامن" من خلال بيان أصدرته السبت وحصلت "العرب اليوم" على نسخة منه, أن عدداً من الإعلاميات المخضرمات من صاحبات الكفاءة والقدرة والمهنية العالية، يقفن وراء ما يمكن وصفه بالحملة الدائمة والمستمرة على مدار الساعة، لتسليط الضوء على أهمية تمكين النساء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى مصلحة المجتمع في الوصول إلى حالة من عدم التمييز والمساواة بين الجنسين، من خلال وضع قضايا النساء في واجهة الأحداث وعلى طاولة صناع القرار وأمام الرأي العام، مؤكدات في الوقت ذاته أن انتهاكات حقوق النساء وممارسة العنف والتمييز والحرمان والاستغلال ضدهن، كلها جرائم لم يعد بالإمكان لها أن تمر بصمت المجتمع وتغاضيه عنها أو بصمت النساء أنفسهن وكتمانهن لها.
وأشارت "تضامن" إلى الدور المهم الذي تقوم به الإعلاميات في مختلف مواقعهن للدفاع عن حقوق النساء وحمايتهن لوقف الانتهاكات التي يتعرضن لها، فإنها تشير وبشكل خاص إلى الدور المهم الذي تقوم به الإعلاميات ومنهن سمر حدادين، وأمان السائح، ورانيا الصرايرة، وليندا معايعة، ونجاة شناعة بالإضافة إلى ماجدة عاشور، ورنا شاور، وإيمان أبو قاعود، وإن الإشارة إليهن لن تنتقص بأي شكل من الأشكال جهود الإعلاميين والإعلاميات جميعهم في مختلف المواقع.
وأضافت "تضامن" أنه وإن كان لكل واحدة منهن أسلوبها وطريقتها وفنياتها في تغطية المادة الإعلامية المتعلقة بحقوق النساء، إلا أنه ومن خلال المتابعة تبين اشتراكهن في الرؤيا الواضحة نفسها والنظرة الثاقبة في إيصال الرسائل الإعلامية للجهات المعنية كافة، ولديهن القدرة الكافية على التأثير في الرأي العام لتغيير النظرة الدونية للنساء والقضاء على العادات المسيئة، والحد من تغول المجتمع الذكوري، كما أنهن تفوقن في اختياراتهن عندما كانت تضيق المساحات أمامهن، وأبدعن في اختيار عناوين تغطياتهن مبتعدات عن الابتذال والتصنع.
 وتؤكد "تضامن" على دورهن في وضع العديد من القضايا في واجهة الأحداث، كالصحة والصحة الإنجابية، والتعليم ومشاكل تسرب الفتيات من المدارس بأسبابه المختلفة، وحق حصول أولاد الأردنية المتزوجة من أجنبي على الجنسية الأردنية، والقضايا المتعلقة بالإرث والملكية، ومسائل الأحوال الشخصية كالزواج المبكر والطلاق والنفقة والاستزارة، وقضايا النساء ذوات الإعاقة بمختلف أشكالها، والنساء المسنات، وقضايا الشابات والبطالة، وكن دائماً يُبرِزن الإنجازات التي تحققها الحركة النسائية في مختلف المجالات، وغيرها العديد مما يُشَكِّل نقاطاً مفصليةً في تمتع النساء بحقوقهن لعيش حياة أفضل لهن ولأسرهن ومجتمعاتهن.
كما لم يغفلن عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء ، والعنف في أشكالة كلها وبخاصة العنف الأسري، والنصوص التمييزية في التشريعات، فغطين الجرائم المرتكبة بحق النساء كونهن نساء كجرائم الشرف، وأشرن إلى جرائم الاغتصاب وما تشكله المادة (308) من قانون العقوبات الأردني من خطر على حياة ومستقبل المغتصبات، وأولين النساء في خطر وفي نزاع مع القانون الاهتمام اللازم، فزرن النساء في مراكز الإصلاح والتأهيل ، والنساء في المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ونقلن معاناتهن والتحديات والعقبات إلى الرأي العام. ولم ينسين النساء اللاجئات خصوصاً النساء السوريات وما يعانينه من أوضاع معيشية صعبة، كما لم تغب عن بالهن قضايا النساء العربيات وما يعانينه في ظل الثورات العربية والإصلاحات الديمقراطية والسياسية.