خادم الحرمين وافق على دعم مشروع وزارة التربية لتطوير التعليم العام في السعودية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على دعم برنامج عمل تنفيذي لتحقيق أهداف مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام في السعودية مدته خمس سنوات، تقدمت به وزارة التربية والتعليم لتلبية الاحتياجات الضرورية والتطويرية التي تحتّمها المرحلة الحالية والمستقبلية.
وحددت الوزارة من خلاله الدعم المطلوب للسنوات الخمس المقبلة، كما وضعت الآلية التنفيذية للإشراف على البرنامج، لتمكينه من تحقيق غاياته السامية، ويزيد إجمالي التكلفة للسنوات الخمس المقبلة على 80 مليار ريال، إضافة إلى ما يجري تخصيصه سنويا للوزارة، كما وافق الملك عبد الله على تشكيل لجنة وزارية من الوزراء ذوي العلاقة لتولي الإشراف العام على تنفيذ برنامج العمل.
وأكد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم الاثنين، أن "صدور الموافقة الملكية على هذا البرنامج تنبثق من رؤيته بأن يكون التعليم نموذجا متميزا وركيزة رئيسة للاستثمار والتنمية، كونها تعد ملهمة للعمل التطويري في مجال التربية والتعليم، وتتكامل وتنسجم مع تطلعاته وتأكيداته المستمرة على تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف الإنسان وتعليمه وتعلمه وصحته وأمنه ورقيه ورفاهيته، وتجعله دائما في سلم أولوياتها واهتماماتها".
وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أن هذه الموافقة من شأنها نقل التعليم العام نقلة تاريخية نوعية متقدمة سيجني الوطن وأجياله القادمة من البنين والبنات نفعها وخيرها، مبينا أن البرنامج سيسهم في تطوير أداء المعلمين والارتقاء بهم وتجويد عمليات التعليم والتعلم، وتحسين مستويات الطلاب والطالبات، وسيدعم البرنامج التأهيل النوعي للمعلمين من خلال برامج دولية لما يقارب 25 ألف معلم ومعلمة، وسيشمل كذلك دعم التوسع في رياض الأطفال من خلال افتتاح 1500 روضة أطفال، ودعم مخصصات المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس، ومنح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص، كما سيشمل إنشاء وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وربط المدارس بالإنترنت بسعات عالية، وتجهيزات الفصول الذكية، ومعامل الحاسبات لتوفير متطلبات التعليم الإلكتروني، وكذلك دعم إنشاء مدارس متخصصة، ودعم الأندية المدرسية والموسمية.
وسيسهم البرنامج في توفير البيئة المدرسية المناسبة من خلال نزع الأراضي المطلوبة، ودعم بناء مشاريع المباني المدرسية، وترميمها وتأهيلها وصيانتها ونظافتها، وتعزيز متطلبات السلامة في دعم يوازي النمو السكاني والعمراني ومتطلبات العصر وتقنياته كما سيشمل تطوير الأنظمة والجوانب الإدارية وتوفير وظائف عليا لمدير التربية والتعليم، بالإضافة إلى موافقة المقام الكريم على إنشاء وقف للتعليم العام يساعد في إيجاد مصادر تمويل مستقلة للوزارة ودون أي أعباء على الميزانية العامة للدولة.