"هارفارد" ترفع دعوى ضد إدارة ترمب بسبب تجميد التمويل وتتهمها بانتهاك الدستور

رفعت جامعة "هارفارد" الأميركية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب، الاثنين، بسبب حجب التمويل الفيدرالي، والذي يقدر بمليارات الدولارات ويدعم الأبحاث الجامعية، متهمة البيت الأبيض بـ"شن حملة تعسفية وغير دستورية لمعاقبة الجامعة لمحاولة حماية حقوقها الدستورية"، وفقاً لصحيفة "هارفارد كريمسون" التي تصدر من الجامعة.
وقال رئيس "هارفارد"، آلان جاربر، في بيان: "على مدى الأسبوع الماضي، اتخذت الحكومة الفيدرالية عدة إجراءات في أعقاب رفض هارفارد الامتثال لمطالبها غير القانونية". وأضاف: "قبل لحظات، رفعنا دعوى قضائية لوقف تجميد التمويل لأنه غير قانوني وخارج نطاق سلطة الحكومة".

وكتب محامو "هارفارد" في ملف الدعوى أن "المقايضة التي تم طرحها (ترمب) على جامعة هارفارد والجامعات الأخرى واضحة: السماح للحكومة بإدارة المؤسسات الأكاديمية أو التخلي عن الدعم الفيدرالي للجامعات والذي يمثل حجر الزاوية في الأبحاث والدراسات الطبية، والاكتشافات العلمية".
وتتكون الدعوى من 51 صفحة، وطالبت خلالها "هارفارد" وقف قرار ترمب وإعلان تجميد 2.2 مليار دولار بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى أي تجميد تم إجراؤه فيما يتعلق بـ"شروط غير دستورية" في رسائل إدارة ترامب في 3 أبريل و 11 أبريل. يحدد المطالب إلى هارفارد.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان إدارة ترمب عن خطة جديدة لخفض مليار دولار أخرى من المنح والعقود الفيدرالية لـ"هارفارد"، بالإضافة إلى التخفيض الذي أقره البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، ويبلغ 2.2 مليار دولار.
وصعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء الماضي، من هجومها على جامعة هارفارد ليتجاوز إلغاء التمويل الفيدرالي، إلى قدرتها على استضافة الطلاب الأجانب، وكذلك تغيير وضعها الضريبي، بعد رفضها طلبات الإدارة بالتدخل في شؤونها.

والأسبوع الماضي، وصفت "هارفارد" مطالب ترمب بشأن استئناف المنح الفيدرالية، بأنها تسعى إلى فرض رقابة مباشرة على "البيئة الفكرية" داخل الحرم الجامعي، كما قالت إن وصف الإدارة "يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للحكومة الفيدرالية، وينتهك الحقوق التي تكفلها التعديلات الدستورية الأولى (حرية التعبير)".
وذكرت الجماعة، في بيان، أن "الحكومة أصدرت قائمة موسعة من المطالب، محذّرة من أنه يجب على هارفارد الامتثال لها إذا رغبت في الحفاظ على العلاقة المالية مع الحكومة الفيدرالية".
ووصفت "هارفارد" هذه المطالب بأن "الهدف ليس التعاون مع الجامعة لمعالجة معاداة السامية بطريقة بنّاءة، بل السعي لفرض رقابة مباشرة على البيئة الفكرية في هارفارد".
وتشمل هذه المطالب إجراء "تدقيق" لوجهات نظر الطلاب، وأعضاء الهيئة التدريسية، والموظفين، وتقليص "قوة" بعض الطلاب، والأساتذة، والإداريين الذين تم استهدافهم بسبب آرائهم "الأيديولوجية"، وفق بيان الجامعة.
وذكرت الجامعة أنها أخطرت إدارة ترمب، من خلال المستشارين القانونيين، بأن "هارفارد" لن تقبل بالاتفاق المقترح، ولن تتنازل عن استقلالها، ولن تتخلى عن حقوقها الدستورية.
وأشارت الجامعة إلى وصف إدارة ترمب للجامعة يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للحكومة الفيدرالية، فهو ينتهك الحقوق التي تكفلها التعديلات الدستورية الأولى (حرية التعبير)، ويتعدى الحدود القانونية لسلطة الحكومة بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية.
كما أنه يُهدد القيم التي تتمسك بها "هارفارد" كمؤسسة خاصة مكرّسة للسعي نحو المعرفة وإنتاجها ونشرها. ولا يحق لأي حكومة، بغض النظر عن الحزب الذي يقودها، أن تُملِي على الجامعات الخاصة ما يمكنها تدريسه، ومن يمكنها قبوله أو توظيفه، وما هي مجالات البحث التي يمكنها استكشافها.
وشددت على أن "حرية التفكير والبحث، إلى جانب التزام الحكومة الطويل الأمد باحترامها وحمايتها، مكّنت الجامعات من الإسهام بطرق حيوية في بناء مجتمع حر، وتحسين حياة الناس في كل مكان.. كلنا شركاء في مسؤولية حماية هذه الحرية".