خبراء يصفون إلغاء الشهادة الإبتدائية في مصر بالقرار العشوائي

القاهرة ـ عمرو والي انتقد خبراء ومتخصصون في الشأن التعليمي المصري قرار وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم، إلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية وليس شهادة إتمام مرحلة تعليمية، بدءاً من العام الدراسي المقبل. ووصفوا في حديث لـ"العرب اليوم" القرار بأنه خاطيء، عشوائي ، ويمثل خطورة على مستقبل الأطفال في هذه المرحلة.
في المقابل، رأى البعض أن القرار خطوة إيجابية نحو تطبيق اللامركزية على مستوى الإدارات التعليمية، شرط توفير بدائل لتدريب الطلاب.
ووصف مدير مركز البحوث التربوية الدكتور كمال مغيث، قرار الوزير بالعشوائي، مشيراً إلى أنه يمثل خطورة على مستقبل الأطفال.
وأضاف في تصريحات لـ"العرب اليوم" أن الأسر ذات المستوى المنخفض من الدخول والتي لا تمتلك الإمكانات لاستكمال أبنائها لتعليهم يهتمون، بإلحاق أبنائهم بالمدرسة للحصول على شهادة تثبت قدرتهم على القراءة والكتابة، وقد يؤدي إلغاء الشهادة إلى زيادة نسب التسرب من التعليم وارتفاع نسبة الأمية.
وأشار مغيث إلى أن القرار يدمر مرحلة أساسية من العملية التعليمية المصرية، وبالتالي عدم توافر معايير الجودة والاعتماد على المناهج والمؤسسات، مطالباً الوزير بالتراجع عن هذا القرار.
وتابع "مع إلغاء الشهادة الابتدائية سيكون هناك مساحة أكبر لكل مدرسة خاصة أو حكومية بالتعديل بالنتائج من أجل الحصول على نسب نجاح عالية".
بينما أكد وكيل مؤسسي نقابة المعلمين المستقلة أيمن البيلي، في تصريحات لـ"العرب اليوم" أن القرار ''كارثة"، لأنه يعني وصول الطلاب للمرحلة الإعدادية، وهم ما زالوا أميين، بمعنى عدم حصولهم على شهادة أساسية لأن الشهادة الابتدائية تسمى بمرحلة التعليم الأساسي.
واستنكر البيلي قرار الوزير باتخاذ مثل هذا القرار دون نقاش مجتمعي أوعمل أبحاث وافية لدراسة تأثيره على المجتمع، والعملية التعليمية ككل، مشيراً إلى أن هذه الشهادة هي إثبات حصول الطالب على قدر من التعليم يتيح انتقاله إلى المرحلة الإعدادية.
وقال البيلى إن هذا القرار أغفل الناحية التربوية واهتم فقط بمصلحة الوزارة في ترشيد النفقات ولم يلق بالاً بتدهور التعليم المصري بعد تطبيقه.
وقال مدرس لغة إنكليزية بأحد المدارس الابتدائية صلاح السيد لـ"العرب اليوم" إن هذا القرار لن يعود بالنفع على العملية التعليمية إلا من جهة واحدة وهي ترشيد النفقات، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيقلل عدد الملتحقين بفصول محو الأمية والراغبين  في التعليم، حيث كان يكتفي الكثير منهم بالحصول على الشهادة الابتدائية.
في المقابل، رأى الباحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي هاني درويش أن إجراء امتحان الصف السادس على مستوى المدرسة، خطوة إيجابية نحو تطبيق اللامركزية، بما يتيح لكل إدارة خصوصيتها بحسب ظروفها وطبيعتها.
وناشد درويش في حديث لـ"العرب اليوم" المسئولين بوضع بديل لهذا التقويم، حتى لا يكون نقل التلميذ من سنة لأخرى نقلا آليا، وتكون النتيجة هي طالب أمي لا يجيد القراءة أو الكتابة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية أعلنت مبررات هذا القرار، مشيرة إلى أن في ذلك عودة لصحيح قانون التعليم المصري 139 لسنة 1981 والذي ينص في المادة 18 منه على شهادة التعليم الأساسي ولا يوجد فيه ما يسمى بالشهادة الابتدائية، وكذلك محاصرة الدروس الخصوصية وترشيد الإنفاق للوزارة المتمثل في تكلفة الكنترول وبدل الانتقال، وأيضا معالجة نسب الغياب المرتفعة.