العراق الثالث عالميًا في ظاهرة زواج القاصرات بنسبة 11 في المائة

بغداد - نجلاء صلاح الدين تعد ظاهرة زواج القاصرات ظاهرة استجدت في الآونة الأخيرة وفي تزايد مستمر وذلك بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في السنين الماضية وقد لاحظنا أن هذه السنة ومنذ بدايتها قد شهدت زيادة ملحوظة جداً في عدد حالات زواج القاصرات، وأن السبب في انتشار هذه الظاهرة هو غياب الوعي الفكري لدى بعض العائلات العراقية مما أدى إلى تفاقم هذه الحالة، فيما أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أن العراق الأعلى بين دول العالم في زواج القاصرات، مشيرة إلى حاجتها إلى قرارات أممية للحد من مشكلة زواج القاصرات.
هذا و قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي الشكري، على هامش الاحتفالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للسكان في مبنى الوزارة في بغداد، إن "مشكلة الزيادة المطردة للسكان هي مشكلة عالمية، إلا أن حمل القاصرات تعدّ إحدى المشكلات الخطرة التي تعاني منها دول العالم خاصة العراق، الذي يمثل الزواج المبكر أهم الأسباب الرئيسة لزيادة السكان في العراق".
وأضاف الشكري إن "نصف سكان العالم يعانون من مشكلة حمل القاصرات التي بدأت تأخذ في الزيادة خاصة في العراق"، مبيناً أن "العراق يعد الأعلى من بين دول العالم في زواج القاصرات التي وصلت النسبة فيه إلى 11 في المائة".
وأشار الشكري إلى أن "الحد من هذه المشكلة تحتاج إلى قرارات أممية لتحديد النسل، ورفع سن الزواج"، مؤكداً أن "قلة التعليم وعدم تفعيله بين الشابات من أهم الأسباب التي تؤدي إلى زواج القاصرات".
ومن جانبه قال مدير إعلام وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ"العرب اليوم "  " يعد العراق من الدول التي يرتفع فيها الزواج المبكر، وهذا الأمر يؤدي إلى أبعاد خطرة بالمجتمع العراقي من بينها وفاة القاصر عند الولادة ، وكذلك ولادة الطفل معاق ومعرض لكثير من الأمراض ".
وتابع الهنداوي  "خلال المسح الذي أجرته وزارة التخطيط  لـ(200)ألف عائلة عراقية في عموم العراق اتضح أن نسبة 11%  من حالات الزواج المبكر " لافتا إلى " الأسباب التي تجعل العائلة لزواج القاصر هو التقاليد والعادات التي تنتشر في المجتمع الريفي "، أضاف إلى " الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي، مما يضطر إلى الاستغناء عن إحدى أفراد العائلة مقابل إطعام طفل آخر من أولاده ".
ولفت  إلى" عواقب ارتفاع الزواج المبكر في العراق إلى حرمان فئة معينة من المجتمع العراقي من الدراسة والتعلم بسبب تركها المدرسة، إضافة إلى ازدياد الأمراض لدى الأطفال حديثي الولادة، وارتفاع الانتحار لدى عدد من الفتيات بسبب عدم موافقتهم للزواج وضغط العائلة ".
يذكر أن العراق قد أطلق في (أيار/مايو عام 2010)، خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014، خلال حفلة نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي تحت شعار "نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام". وتهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9,38 في المائة كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.