حبس امرأة صومالية اعترفت بأنها تم اغتصابها جماعيًا على يد قوات الأمن

مقديشو ـ عبد الباسط دحلي قالت امرأة صومالية إنها تعرضت إلى عملية اغتصاب جماعي من قبل جنود في الحكومة، أو رجال يرتدون الزي العسكري، فيما قامت الشرطة بإجبار المرأة على تغيير أقوالها، وتبرئة الجنود من عملية الاغتصاب، والادعاء بأنها تلقت أموالاً من الصحافي الصومالي عبد العزيز عبد النور إبراهيم، لتشويه سمعة الحكومة، في الوقت الذي اتهمت السلطات المرأة وزوجها ومعهما الصحافي المحلي بتزوير تهمة الاغتصاب و "إهانة وتحقير هيبة الدولة"، وحُكم عليهم بعام سجنًا.
ونشرت صحيفة "غارديان" البريطانية على صفحاتها قصة القبض على المرأة، وزوجها، والصحافي، قائلة "إنه تم القبض عليهم بتهمة مساعدة أجانب على إجراء البحوث، وتوفير البيانات الخاصة والمعلومات".
وبعد نشر المقال بيومين، قالت تقارير "إن الحكومة ألقت القبض على الصحافي عبد العزيز، بالإضافة إلى السيدة التي تم اغتصابها من قبل الجنود".
ونتيجة لذلك، كان الصحافي عبد العزيز هو الضحية لمزاعم الحكومة، بالإضافة إلى زوجها، ووجهت لهم اتهامات بتزوير تهمة الاغتصاب و "إهانة وتحقير هيبة الدولة"، وحكم عليهم بالسجن لمدة عام.
وتراجعت المرأة في مؤتمر صحافي، بعد يومين من استجواب الشرطة لها من دون محامٍ، وقالت إنها كذبت بشأن قضية تعرضها إلى الاغتصاب، وإن الصحافي دفع لها مبلغًا من المال في محاولة لتشويه سمعة الحكومة.
وعلى ما يبدو، فإن الزوج يواجه هذه العقوبة بسبب إصراره على أن زوجته تعرضت إلى الاغتصاب، وقال قبل الاتهامات، إنه على استعداد للحبس مكانها؛ لأنها تعرضت إلى مشاكل صحية، وكان عليها أيضًا رعاية الأطفال.
ودافع الرئيس الصومالي حسن عندما سئل عن هذه المسألة في زيارته إلى الولايات المتحدة، عن تعامل الشرطة الصومالية في القضية، وقال للصحافيين "إنها ليست فوق القانون".
ووصف مدير مركز حقوق الإنسان في أفريقيا دانييل بيكيلي التهم بأنها "تجعل أولويات الحكومة الصومالية الجديدة مثيرة للسخرية".
وقال: "إن تحقيق الشرطة في هذه القضية كان محاولة ذات دوافع سياسية، لإلقاء اللوم على الأشخاص الذين يحاولون مواجهة مشكلة تفشي العنف الجنسي على أيدي قوات الأمن الصومالية ".
تُعد مشكلة الاغتصاب، وخاصة في مخيمات المشردين داخليًا، هو مسألة مثيرة للقلق بالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في الصومال.
وكان هذا التقرير مجرد محاولة لإلقاء الضوء على تجربة مروعة واجهتها امرأة صومالية. الإبلاغ عن جريمة اغتصاب، سواء كان من قبل القوات الحكومية أو غيرها، لا ينبغي أبدًا أن ينظر إليه باعتباره جهدًا تخريبيًا لتقويض الدولة الصومالية، وينبغي بدلاً من ذلك أن ينظر إليه على أنه دعوة إلى العمل.
وتأكد أن هناك حاجة ملحة وخطيرة للحكومة والمجتمع الصومالي ككل إلى مناقشة مسألة الاغتصاب، وتقديم الدعم للنساء اللواتي تعرضن إلى الاغتصاب، وإلقاء القبض على الجهات التي تقف وراء مثل هذه الجرائم.
تعتبر منظمة "Sister Somalia" واحدة من المنظمات التي تقدم المشورة والدعم للنساء اللواتي تعرضن إلى مثل هذه الجرائم، وقد حققت تقدما كبيرًا في كسب ثقة المرأة في الحديث عن العنف الجنسي بمرور الوقت، ولكن تم تقويض تقدمها من خلال الرسالة التي تحملها هذه المحاكمة المسرحية بعد نشر تقرير الاغتصاب.
وأضافت الصحيفة أنه "من الإهانة إعلان اسم ضحية الاغتصاب المزعوم، ناهيك عن إجبارها على المشاركة في مؤتمر صحافي للاعتراف بكذب الحكومة. ولكن مثل هذه الإجراءات لا تفيد في تعزيز حقوق المرأة، التي تكون البلدان الخارجة من الصراعات مثل الصومال في أشد الحاجة إليها".
وقالت "غارديان" إنه "يجب تحرير المرأة الصومالية من خطر العنف الجنسي في حياتها اليومية، وإلا فإن النصر ضد حركة "الشباب" سيكون نصرًا بلا أي معنى".
واعترفت الحكومة الأميركية ومجموعة من البلدان الأخرى، بالحكومة الصومالية، التي أنهكت بسبب عدد كبير من المتاعب النابعة من هذا البلد الصغير، الذي يقع في القرن الأفريقي، مثل الحرب الأهلية والتطرف الديني والإرهاب والقرصنة والمجاعات. وجاء هذا الاعتراف بعد الانخراط لأكثر من 20 عامًا في الأزمات السياسية.
وذهب الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود في جولة إلى أوروبا، بعد رحلة ناجحة إلى الولايات المتحدة، وهو يشعر بالفرح لحصوله على هذا الاعتراف، والذي يضعف بدوره الحركة الإسلامية وحركة "الشباب"، مما يبعث الأمل للبلدان المانحة، لتشجيعها على إقرار المزيد من التمويل.
ويوجد بالفعل الكثير من الفرص التجارية المزدهرة التي تشجع على ضخ رأس مال كبير في هذا المجتمع. لكن هناك مشكلة في انعدام الأمن، والتي تواجهها النساء اللاتي يعشن في مخيمات المشردين داخل العاصمة الصومالية مقديشو، ومعظمهن من الأرامل والمنفصلين عن عشيرتهن، والتي تعتبر المصدر التقليدي للحماية، لذلك تعتبر هذه المرأة هي أضعف أفراد المجتمع الصومالي.