رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن الاستيطان يُشكل التهديدَ الأخطر للبيئة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله على أن الاستيطان الإسرائيليّ يُشكل التهديدَ الأساسي والأخطر للبيئة الفلسطينية، حيث يقومُ على مبدأ التوسع ومصادرة الأرض، لاسيما في منطقة الغابات والمحميات الطبيعية، والأراضي الزراعية، والغنية بالتنوع الحيويّ، فيما يلوث جدار الفصل العنصري مصادرَنا الطبيعية، ويلتهمُ عدداً كبيراً من آبار المياه الجوفية وينابيع المياه. وأشار الحمد الله إلى أن "سياسةُ الحصار والإغلاق وعزل المدن والقرى الفلسطينية، واستمرار نظام التحكم والسيطرة الإسرائيليّ، أدت إلى تفاقم الوضع البيئي، لاسيما في مجال إدارة النفايات الصلبة، والمياه العادمة، حيث تفتقرُ تجمعاتٌ سكانيةُ كبيرة إلى خدمات تصريف المياه العادمة، وتضطر إلى اللجوء إلى الحُفر الامتصاصية، مما يُهددُ بتلويث المياه الجوفية، نتيجة نفاذ المياه العادمة إلى الأرض، إضافة إلى ما تضخُه المستوطنات من مياهَها العادمة إلى أراضينا".
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في افتتاح المؤتمر الدوليّ الثالث للطاقة وحماية البيئة في التنمية المستدامة، والذي عُقد الأربعاء في جامعة "بوليتكنك فلسطين"، في حضور حشد كبير من الأكاديميين والباحثين والخبراء، والعديد من الشخصيات الاعتبارية.
وشدد رئيس الوزراء على أن "جامعة بوليتكنك فلسطين تحظى باهتمام كبير من الحكومة الفلسطينية"، وشكر المشاركين في هذا المؤتمر العلميّ الهام، وأعرب عن أمله في أن ينجح في بلورة رؤية وطنية استراتيجية متُكاملة، بغية حماية مستقبل البيئة الفلسطينية وصون مواردها، مؤكداً أن الحكومة ستواصل دعمها للبحث العلميّ في فلسطين، مشيرًا إلى أن "مجابهة التحديات التي تُحيطُ بواقعنا البيئيّ وتُعيقُ إمكانات التنمية الاقتصادية، تتطلبُ العمل على مستويين أساسين، يتمحورُ الأول بشأن حشد الدعم الدوليّ لحقوقنا الوطنية، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المُستمرة للبيئة الفلسطينية، بينما يتمحورُ الثاني على العمل بكل جدية لإرساء أُسس الإدارة الرشيدة والسليمة للبيئة والطاقة في بلادنا، وتطوير المشاريع التنموية الاستراتيجية، لاسيما في قطاع الكهرباء، ومواصلة تنفيذ مشاريع تأهيل البنية التحتية للمياه، ومشاريع الصرف الصحيّ، ومحطات المعالجة، بغية الوصول إلى مصادر طبيعية مُستدامة، وتطويعها لخدمة المواطن الفلسطيني، على قاعدة الحفاظ عليها وحمايتها وتطويرها وضمان استمراريتها، وبما يُساهم أيضاً في التخطيط العمرانيّ والاقتصاديّ السليم، القائم على الاستخدام الأمثل للموارد".
وبشأن التحديات التي تواجه  قطاع  الطاقة في فلسطين، أكد الحمد الله أن "قسمًا كبيرًا من عمل الحكومة يرتكز على تعزيز قدرات شركات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشركة كهرباء القدس، وإقرار قانون الكهرباء العام والاستراتيجية الفلسطينية للطاقة المُتجددة في فلسطين، بغية زيادة مساهمة الطاقة المُتجددة في مجموع الطاقة الكلي، وبما يُعادل 25% مع حلول عام 2020، وإنشاء المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية، لتشجيع الاستثمار وتحفيز ونشر تكنولوجيا الطاقة المُتجددة للوصول لتركيب خلايا ضوئية من قبل المستهلكين المنزليين، حتى عام 2015، بقدرة 5 ميجا وات".
وأضاف الحمد الله أن "الحكومة تركز جزءًا كبيرًا من عملها، في هذه المرحلة، على تفعيل الجهودِ الرسمية والشعبية في تسليط الضوء على تداعيات استمرار إسرائيل بفرض نظام التحكم والسيطرة التعسفي، والذي يحدُ من قدرة مؤسسات دولة فلسطين على السيطرة على مواردها، لاسيما في المناطق المُسماة (ج)، ويُعيق جهودَ التنمية الوطنية"، مشدداً على "ضرورة التدخل الفاعل والجدي من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين شعبنا من السيطرة على موارده ومقدراته، بغية الاستمرار في بناء دولة فلسطين، وتطوير مؤسساتها القادرة على الاستجابة الفاعلة لاحتياجات مواطنيها".