"التأمين الصحي" شرطًا لإصدار وتجديد الإقامة في السعودية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن ربط إصدار أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي لكل أفراد أسرة المقيم العامل بالقطاع الخاص، مؤكدة أن حصول كل أفراد أسرة المقيم على التأمين الصحي يعد شرطا أساسيا لإصدار أو تجديد الإقامة لأي منهم، بعد أن تم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة عبر ربط التأمين الصحي برقم إقامة كل فرد من أسرة العامل المقيم.

وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتطوير المنظومة التقنية في ربط أفراد أسر العاملين من غير السعوديين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد المؤمن لهم أكثر من عشرة ملايين من خلال 29 شركة تأمين.

وقال إن نظام الضمان الصحي التعاوني يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة العربية السعودية، وتشمل تغطية التأمين الصحي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة.

وأضاف الدكتور الشريف "إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، فقد ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو موقتة، وذلك وفقا للمادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني".

من جانبه، قال مدير إدارة تقنية المعلومات المهندس أحمد الدماس إن الجهات ذات العلاقة (المديرية العامة للجوازات، مركز المعلومات الوطني، شركة العلم لأمن المعلومات) قامت بجهد مميز في تطوير الجوانب التقنية لإتمام عملية الاتصال والربط حسب المواصفات المعتمدة، التي أسهمت في رفع مستوى كفاءة آلية نقل البيانات المباشر للمعلومات بين شركات التأمين ومركز المعلومات الوطني وإدارة الجوازات وشركة العلم وأمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني.

وأشار إلى أنه سيتم إيقاف سجل رب الأسرة من العمالة المقيمة في الجوازات حتى يتم التأمين على كل فرد تابع له في سجل هوية المقيم، ومن خلالها سيتمكن رب الأسرة من إنهاء معاملة إصدار أو تجديد الإقامة.