تقرير دولي يدعو لحماية مليار إنسان بالتأمين الصحي الشامل

حث تقرير عالمي الدول على حماية صحة مليار إنسان بتطبيق التغطية الصحية الشاملة في جميع أنحاء العالم باعتبارها من حقوق الانسان الاساسية وحجر الزاوية في التنمية المستدامة والأمن الدولي.

واوضح التقرير ان المفهوم الأساسي للتغطية الصحية الشاملة يقوم على حق وصول كل شخص، وفي أي مكان الى الرعاية الصحية دون القلق بشأن الأمور المالية اذ يعيش اليوم مليار شخص في العالم دون الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وكل عام يسقط الملايين منهم في غياهب الفقر بعد الاضطرار إلى دفع ثمن العلاج من جيوبهم الخاصة.

ويستعرض التقرير الذي نشرت نتائجه ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية" ويش" الذي اختتمت فعالياته في العاصمة القطرية الدوحة اخيرا، جميع الأدلة المتاحة، ويسلط الضوء على الفوائد الكبيرة التي يمكن أن تحققها التغطية الصحية الشاملة للأفراد، والدول والسياسيين مثلما يوفر التقرير إطاراً متيناً لدعم صناع القرار في عملية انتقال الخدمات الصحية في دولهم الى التامين الصحي الشامل.

ويتضمن التقرير تحديد المجموعات السكانية والخدمات التي يجب تغطيتها وكيفية الدفع للحصول على التغطية الصحية الشاملة واليات واجراءات التنفيذ.

ويعترف التقرير بأن إعداد وتنفيذ استراتيجية التغطية الصحية الشاملة لا يمكن أن ينظر إليه باعتباره عملية بمقاس واحد يناسب الجميع، فكل بلد يحتاج إلى النظر في الاحتياجات الصحية الفردية الخاصة بسكانه، فضلاً عن مستوى التنمية الاقتصادية والبيئة السياسية.

وحددت المراجعة المتعلقة بأدلة البحوث المتاحة بعض القضايا الاستراتيجية الرئيسة اذ برز فيها إجماع فيما يتعلق بتوجهات التغطية الصحية الشاملة التي يرجح أن تكون فعالة اكثر من غيرها ومنها على الدول ان تركز اولا على توفير التغطية الصحية لجميع السكان ضمن حزمة خدمات بتكلفة معقولة.

ومن ضمن القضايا الاستراتيجية الرئيسة تعد آليات التمويل الإلزامية التي تشرف عليها الحكومة (الضرائب العامة واشتراكات التأمين الصحي الاجتماعي) من أفضل طريقة لدفع تكلفة التغطية الصحية الشاملة مع التأكيد على اهمية وجود الالتزام السياسي المستدام على أعلى المستويات في الحكومة، بما في ذلك رئيس الدولة، باعتباره أمرا ضروريا في تنفيذ الإصلاحات الناجحة للوصول للتغطية الصحية الشاملة.

وفي معرض تعليقه على إطلاق التقرير قال المؤلف الرئيسي ومسؤول فريق اعداده دايفد نيكولسن: "تظهر الأدلة أنه في أي بلد من المهم أن يغطى جميع السكان بحزمة صحية ذات أولوية توفر نوعية جيدة من الخدمات الأساسية والمجتمعية وبعض خدمات المستشفيات العامة، وعندما يتعلق الأمر بالتمويل، تشير أبحاثنا أن الآلية الأكثر فاعلية هي نظام التمويل الإلزامي الذي تشرف عليه الحكومة".

واشار الى :" الحاجة لقيادة سياسية قوية، ورصد دقيق ومؤسسات قوية لضمان النجاح في تنفيذ الإصلاحات الصحية".

واوضح الرئيس التنفيذي لمؤتمر "ويش" ورئيس مجلس إدارة معهد الابتكار في مجال الصحة العالمية التابع لجامعة إمبريال كوليدج لندن البروفيسور اللورد دارزي ان التقرير يقدم توصيات واضحة لصناع القرار لمساعدتهم على تنفيذ التغيير الضروري لأساليب تمويل وتقديم الرعاية الصحية.

واعرب عن امله بان يسهم هذا التقرير في ان تعمل الدول من أجل ضمان أن كل مواطن، بغضّ النظر عن دخله، يحصل على فرصة متساوية من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة