الإفراج عن 16 من موقوفي الحراك الشعبي الأردني

وافقت نيابة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، على الإفراج عن 14 من موقوفي الحراك الشعبي بكفالات مالية قيمتها ألف دينار أردني (1400 دولار)، ويشمل قرار الإفراج موقوفين بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم وإثارة الشغب والتجمهر "غير المشروع"، وكذلك الإفراج عن 4 من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي وهم كل من عدنان أبو عرقوب، عماد أبو حطب، باسم الروابدة ومحمد لبلوي بكفالة مالية، غير أنَّ أحزاب المعارضة اعتبرت الحكومة "غير جادة" في وقف الاعتقال السياسي. وتضم قائمة المفرج عنهم كلًا من عاطف إسماعيل، سهل مسالمة، أنس إبراهيم محمد، حسين الشومري، رجا داودية، محمود أبو محمود، نزيه استيتيه، رائد بني شعبان، إضافة إلى ناشطين من حراك السلط. من جهتها أكدت اللجنة العليا لتنسيقية أحزاب المعارضة (7 أحزاب) على عدم جدية الحكومة بوقف الاعتقال السياسي وعدم تحويل المدنيين إلى محكمة أمن الدولة؛ والإفراج الفوري عن عن كل المعتقلين. وحذَّرت تنسيقية المعارضة في بيان لها الثلاثاء، الحكومة من الإقدام على رفع أسعار الكهرباء والماء، لما سيتركه من انعكاس على الوضع المعيشي للمواطنين. ودعت التنسيقية، الحكومة إلى البحث عن بدائل "بدل الاستقواء على جيوب المواطنين وبشكل خاص أصحاب الدخل المحدود والفقراء، وتحميل الفئات الشعبية أعباء فوق طاقتها، وتحميلها نتائج النهج الاقتصادي المدمر الذي أوصل البلاد إلى أزمة حقيقية"، معتبرة أنَّ الاستمرار في هذا النهج سيقود إلى حالة احتقان شعبي تتحمل مؤسسات الحكم مسؤولية نتائجه.