العراق يتجه صوب دعم القطاع الخاص في عملية البناء "التنموي"

بحثت وزارة التخطيط مع المدير القطري  للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ادم عبد المولى محاور الوثيقة التنموية للبرنامج للأعوام 2016-2019.

وذكر بيان للوزارة تلقت "العرب اليوم "نسخة منه اليوم ان الوزير سلمان الجميلي استقبل عبد المولى ،واكد خلال اللقاء على ان التوجهات الجديدة للحكومة العراقية تتجه صوب دعم وتفعيل القطاع الخاص لكي يكون شريكا اساسيا في عملية البناء التنموي في العراق وتنويع مصادر الاقتصاد لكي نغادر الاحادية النفطية التي تسببت بـ"مشاكل" اقتصادية للبلد في ظل انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية".

ولفت الجميلي الى اهمية تفعيل التعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة  للإسهام في تنفيذ المشاريع "التنموية" والانسانية في العراق  ،مشيرا الى وجود  فرص جيدة من المشاريع التي بالإمكان العمل على تنفيذها في ظل الظروف التي يعيشها العراق وحاجته لكل انواع الدعم للخروج من الازمة الحالية.

ودعا الجميلي الامم المتحدة الى الاسهام الفاعل في مساعدة "النازحين" في شتى المحافظات من خلال توفير المتطلبات الصحية والحياتية الاخرى، فضلا عن مساعدة العراق في دعم صندوق الاعمار الذي تم انشاؤه لأغراض اعادة توطين النازحين واعمار المناطق المحررة  من الارهاب.

من جانبه اكد مدير البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بحسب البيان ان وزارة التخطيط تعد الشريك الاساسي للبرنامج في تنفيذ المشاريع التنموية والانسانية ، مشيرا الى وجود ثلاث مكاتب رئيسية للبرنامج في العراق في بغداد والبصرة واربيل وسيتم فتح مكتب جديد في محافظة كربلاء  لـ"تغطية" الفرات الأوسط ، فضلا عن فتح مكتبين في السليمانية ودهوك لتقديم المساعدات الانسانية  للنازحين.

وبين عبد المولى ان "البرنامج اعد وثيقة تنموية تتعلق بالعراق للأعوام 2015-2019 تضمنت ثلاثة محاور اساسية ،وكذلك تضمينها برنامج الحكومة العراقية الذي اطلقته الحكومة في شهر ايلول الماضي ،موضحا ان محاور الوثيقة المذكورة تتمحور حول الحوكمة الرشيدة من خلال اصلاح القضاء والقانون والاجهزة الامنية ورفع كفاءة العاملين في مؤسسات الدولة العراقية ، فيما ركز المحور الثاني للوثيقة على تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص العراقي ،وتم تخصيص المحور الثالث من الوثيقة لقطاعي "البيئة" والطاقة وتضمن عددا من البرامج الحالية  والمستقبلية .