بدء الاجتماعات الأمنية العسكرية بين الخرطوم وجوبا

بدأت في الخرطوم، السبت، اجتماعات "اللجنة السياسية الأمنية العسكرية" بين السودان ودولة الجنوب، على مستوى وزيري الدفاع في البلدين. وقد وصل وفد من دولة الجنوب، إلى الخرطوم، يضم وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، ورئيس الأركان، ومدير الاستخبارات، ومديري الأمن الداخلي والخارجي، والشرطة، للمشاركة في اجتماعات اللجنة، الرامية إلى تطبيق الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق التعاون الشامل بين الدولتين. وتطالب الخرطوم بانسحاب غير مشروط للجيش الشعبين التابع لدولة الجنوب، من مناطق: سماحة، ومحطة بحر العرب، ومناطق تقع في ولايتي النيل الأبيض وجنوب كردفان، وذلك وفقًا لخريطة "الوساطة الأفريقية"، كما تبحث الاجتماعات المحاطة بسياج من السرية "إعادة انتشار القوات في المناطق المتنازع عليها، والنظر في التوصل إلى اتفاق بشأنها يشمل وضع الجداول الزمنية لانسحاب قوات الطرفين، فضلاً عن تفعيل لجنة مراقبة الحدود وفتح المعابر الحدودية، والتأكد من فك الارتباط الأمني والعسكري والسياسي لدولة جنوب السودان مع المتمردين في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان، وعدم دعم المعارضة المسلحة في الدولتين، إلى جانب إنشاء آليات مراقبة جديدة تتجاوز الـ50 كيلومترا بعد الـ10 كيلومترات الأولى منزوعة السلاح شمالاً وجنوبًا. بدوره، قال الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية السوداني، اللواء يونس محمود لـ"العرب اليوم" إن" الملف الأمني لم يكن غائبًا عن وعي المفاوض السوداني،  قبل إجراء الاستفتاء، والاعتراف بنتيجته التي أسفرت عن انفصال الجنوب، الذي بدأت الاحتقانات والصراعات بعده". وأكد أن "السودان لن يسمح بتقوية الجنوب، دون الحصول على الأمن"، لافتًا إلى أن "الوفد السوداني عليه أن يركز خلال المحادثات الأمنية العسكرية على هذا الجانب"، لأن اتفاق أديس أبابا، بين الرئيسين البشير وسلفاكير "تحدث عن تطبيق  الاتفاقات حزمة واحدة"، باعتبار أن ذلك  سوف "يساعد في تطبيق بقية الاتفاقات، كما أن يُكسِب الأطراف الثقة، ويجعل من الحركة على الحدود  بين البلدين أمرًا ممكنًا".