حبس مرسي 15 يومًا في قضية "أحداث الاتحادية"

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالاشتراك في التحريض على أحداث العنف التي جرت أمام قصر الاتحادية في 5 كانون الثاني/ديسمبر العام الماضي، بحق المتظاهرين المعارضين له بسبب الإعلان الدستوري الصادر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وأسندت النيابة بحسب بيان رسمي الاثنين، إلى مرسي تهم الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك في قتل والشروع في قتل المواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية، والاشتراك في تداخل في وظيفة عمومية، والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين. وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق محمد مرسي في تلك القضية، في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في وقائع اقتحام سجن وادي النطرون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل والشروع في القتل والسعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد. وكان قاضي التحقيقات في قضية اقتحام سجن وادي النطرون قد جدد حبس مرسي 30 يوما قبل أسبوع، للتحقيق في واقعة اتهامه بالتخابر مع حركة حماس لاقتحام السجون وقت ثورة 25 كانون الثاني/يناير. وكانت أحداث قصر الاتحادية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية.