خلافات بين القوى السياسية تؤجل قانون "جهاز مكافحة التطرف"

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأثنين، عن تأجيل مشروع قانون جهاز مكافحة "التطرف" المدرج على جدول جلسة البرلمان اليوم، فيما أُرجع هذا التأجيل إلى وجود اختلافات بين القوى السياسية تضمنت مقدار المساحة التي يشغلها ذلك القانون والجهة المرتبطة به.

وذكر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فادي الشمري، في تصريح لـ" العرب اليوم"، أننا باشرنا بإجراء تعديلات على مسودة قانون جهاز مكافحة التطرف من حيث الجهة التي تنظم عمل الجهاز وارتباطه وتسليحه وما يحتاجه، مؤكدًا وجود خلافات سياسية أدت إلى تأجيله لحين التفاهم على فقراته.

وأوضح الشمري، أنه "ستتم دراسة القانون من جميع الاتجاهات، ووضع أهم الملاحظات لكي يتم عرضه على التصويت قريبًا"، مشيرًا إلى أن "هذا الجهاز يعد من أهم الأجهزة، مقارنة مع بقية الأجهزة التي تم وضع قانون لها كجهاز المخابرات".

وتطرّق الشمري إلى نقاط الخلاف في مسودة مشروع قانون مكافحة التطرف منها أن يكون مستقلًا أسوةً بجهاز المخابرات، ومرتبطًا بالقائد العام للقوات المسلحة، لكن البعض من القوى السياسية فضّل عودته إلى وزارة الداخلية.

ويرى الشمري، أن جهاز مكافحة التطرف مهم وخطير ومؤثر في الظروف التي يعيشها العراق لكي يحارب المجاميع المتطرفة، معتبرًا أنه "من الضروري تنظيم عمل هذا الجهاز من أجل أن يكون رصينًا وقويًا ومسلحًا بأحدث وسائل التسليح ومدربًا بشكل جيد للحفاظ على هيبة الدولة العراقية".

وتعترف لجنة الأمن والدفاع النيابية بوجود ملاحظات كثيرة على أداء جهاز مكافحة التطرف التي يجب تعديلها في القانون.

وتم تشكيل جهاز مكافحة التطرف بعد عام 2004 من أجل مواجهة خطر التشدد حينها، لكن لم تتمكن القوى السياسية ولا الحكومة ولا البرلمان من تمرير مسودة هذا القانون بسبب التقاطعات السياسية.

وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي في تصريح إلى "الصباح الجديد "، أن اعتراضات قانونية كثيرة تعطل إقرار قانون جهاز مكافحة التطرف منها دولية وسياسية ومنظمات مجتمع مدني.

وأضاف شوقي، أن "جهاز مكافحة التطرف سيرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وسيعد أسوة بأجهزة المخابرات الوطنية ومستشارية الأمن الوطني"، مستدركًا بالقول "هناك ملاحظات تتعلق بالصلاحيات والواجبات وتعداد الجهاز وهذه ستتضمن في التعديلات التي ستجريها لجنة الأمن البرلمانية على مسودة القانون".

وبيّن شوقي أن مجلس شورى الدولة بعث بـ"مشروع" قانون جهاز مكافحة التطرف إلى مجلس النواب منذ دورته التشريعية الأولى، موضحًا أن تشريع هذا القانون سيمنح الاستقلالية اللازمة للجهاز، ويمكنه من تطبيق الاستراتيجيات الأمنية بالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية بشكل أفضل.

وشدّد عضو اللجنة القانونية النيابية على الإسراع في إقرار القانون، لافتًا إلى أن العديد من الأجهزة والمؤسسات الأمنية تعمل ويخصص لها أموال من دون غطاء قانوني ينظم عملها أو هيكليتها، منها جهاز مكافحة التطرف ووزارة الدفاع، والأمن الوطني.

وذكر الجبوري، خلال كلمته في مؤتمر دعم ضحايا التشدد، أن "الإرهاب الذي احتل ثلث الوطن لم يفرّق بين مكونات الشعب وكشّر عن أنيابه التي كانت سيفًا على رقاب الجميع، وما جرى وما يزال يجري من استهداف منظم للمدنيين وانتهاك لحق الحياة خير دليل على ذلك والكل يعلم ما لهذا الأمر من تداعيات نفسية واجتماعية وتهديد للسلم الأهلي وبناء المجتمع".

وشهد جدول أعمال جلسة مجلس النواب 14 شباط/فبراير من العام الحالي إدراج مشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب للقراءة الأولى، بعد مرور قرابة عشر سنوات على تأسيس الجهاز في عام 2003، إلا أن انسحاب بعض الكتل النيابية من جلسة المجلس على خلفية مقتل أحد شيوخ الجنابات في بغداد، حال دون تنفيذ قراءته.

ويرى الخبير الأمني عبد الكريم خلف في تصريح لـ "العرب اليوم"، أن جهاز مكافحة التطرف مستمر في عمله كـ"هيئة" مستقلة تابعة إلى رئاسة الوزراء، ولكن من دون إطار قانوني يلزم عمله .

ويستبعد الخبير الأمني، إقرار قانون مكافحة التطرف في القريب العاجل لاختلاف الكتل البرلمانية على صيغة موحدة لتشريع القانون، مؤكدًا أن إعداد هذا القانون وصياغته يتطلب إرضاء جميع المكونات السياسية.