الحكومة السودانية تغلق حدودها مع إريتريا رسميا

أقرت الحكومة السودانية رسمياً بغلق حدودها مع دولة إريتريا ونشر قوات كبيرة من الدعم السريع التابع للجيش السوداني على الحدود بين البلدين، رغم أن والي ولاية كسلا، التي لها حدود مع إريتريا، قد نفى أمس وجود أياتجاه لإغلاق الحدود.

وقال شهود عيان من مدينة كسلا على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الآلاف من قوات الدعم السريع، التابعة للجيش الحكومي، قد وصلت بأعداد كبيرة على متن سيارات الدفع الرباعي وآليات عسكرية ثقيلة، منها دبابات تم نشرها على الحدود مع إريتريا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن والي كسلا، آدم جماع آدم، خلال تفقده رفقة قيادات عسكرية ولجنة الأمن معبري اللفة وعواض الحدوديين قوله، إن القوات التي وصلت إلى ولايته، تأتي في إطار إعلان الطوارئ الذي أصدره الرئيس السوداني عمر البشير، والخاص بجمع السلاح وتقنين السيارات غير المرخصة، والتصدي لعمليات تهريب البشر والسلاح والبضائع، مضيفاً أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بإغلاق الحدود، وأن العلاقات مع إريتريا جيدة. لكنه عاد بعد ساعات من تصريحه ليصدر قراراً بإغلاق المعابر الحدودية مع الجارة إريتريا.

واستند الوالي إلى المرسوم الجمهوري، الذي صدر مع نهاية العام الماضي 2017 بإعلان الطوارئ، وقال نص قرار الوالي القاضي بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتباراً من مساء أول من (الجمعة) لحين توجيهات أخرى.

وتقول المعلومات المتوفرة: إن الحكومة السودانية أرسلت قوات كبيرة إلى الحدود الشرقية على الحدود مع إريتريا التي تم إغلاقها، في حين تتخوف الخرطوم من تحركات من قِبل الحركات المسلحة التي كانت تقاتل في دارفور بعبور الحدود إلى السودان وبدء عمل مسلح.

وأوضح الوالي آدم جماع، الذي وقف على سير العمل بمعبري اللفة وعواض، أن الزيارة تأتي للوقوف على مواقع إيرادية، وقال: إن الإجراءات المتعلقة بإنشاء ميناء بري بين الدولتين لم تكتمل، موضحاً أن حكومته تسعى لإكماله، في حين أشارت بعض المصادر المطلعة إلى أن سبب نشر القوات السودانية هو تخوفات من عبور قوات الحركات المسلحة التي تقاتل في دارفور والمعارضة الإثيوبية.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان، بُررت بأنها لإسناد عملية نزع السلاح قسرياً، وتقنين السيارات غير المرخصة، علماً بأن الحدود الشرقية للسودان تعد منطقة عمليات تهريب السلع والاتجار بالبشر وتجارة الأسلحة والمخدرات، إلى جانب وجود أكبر معسكرات اللاجئين الإريتريين.

من جهة ثانية، قال شهود لـ«رويترز» إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، أمس، لتفريق نحو 400 متظاهر نظموا مسيرة في مدينة سنار للاحتجاج على ارتفاع أسعار الخبز، ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وتضاعف سعر الخبز في السودان منذ أن ألغت الحكومة الدعم هذا الأسبوع في ميزانية عام 2018. وقال اتحاد المخابز، أول من أمس، إن سعر رغيف الخبز ارتفع من نصف جنيه إلى جنيه سوداني بعد ارتفاع أسعار الدقيق. وقال متظاهر في سنار، التي تبعد نحو 300 كيلومتر جنوب الخرطوم: «نحتج اليوم على زيادة أسعار الخبز، وندعو الحكومة إلى إلغائها»، وأضاف المتظاهر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «لا يمكننا أن نتحمل دفع جنيه كامل مقابل رغيف واحد». ولم يتسن الوصول لمسؤولين في وزارة الداخلية للتعليق.

ودعت أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد إلى احتجاجات سلمية على ارتفاع الأسعار، وتجمعت حشود خارج مخابز في الخرطوم، أول من أمس، للتعبير عن إحباطها من الخطوة التي اتخذتها الحكومة. وبدأت الحكومة السودانية سلسلة إصلاحات اقتصادية، تماشياً مع توصيات من صندوق النقد الدولي تهدف إلى انتشال اقتصاد البلاد المنهك من عثرته. ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان في 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وللدخل الحكومي.

وانخفضت قيمة الجنية السوداني في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن رفعت الولايات المتحدة حظراً تجارياً فرضته لمدة 20 عاماً، مما دفع الشركات لزيادة الواردات وزاد الضغوط على العملة الأجنبية الشحيحة أصلاً. وفي أول أيام العام الجديد، خفض السودان قيمة عملته في سعر الصرف الرسمي إلى 18 جنيهاً مقابل الدولار من 6.7 جنيه.