أميركا تدرس إرسال مُحتجزين في العراق إلى سجون غوانتانامو

رفض كثير مِن الدول والبلدان العربية والغربية تسلّم المقاتلين المُتطرّفين المحتجزين في العراق ولدى الأكراد في سورية وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية، وخلُصت الولايات المتحدة الأميركية إلى فكرة إرسال البعض منهم، ممن تم احتجازهم في السجون العراقية بسبب هجومهم على القوات الأميركية في العراق، إلى سجون غوانتانامو ومحاكمتهم هناك وفقا إلى الأنظمة والقوانين الأميركية، وفق ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط.

ولاقت تلك الفكرة التي تعمل على تطبيقها الإدارة الأميركية استحسانا لدى فريق من المشرعين في الكونغرس، بينما عارض فريق آخر تلك الفكرة، بحجة عدم توفر الموارد المالية للصرف على المحتجزين فترة سجنهم، وتعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان في سجون غوانتانامو.

وبيّنت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، التي نشرت تقريرا صحافيا الجمعة، أن عدد المقاتلين المُتطرّفين المنتمين إلى تنظيم "داعش" الذين ترغب أميركا في نقلهم إلى غوانتانامو، يبلغ 600 مقاتل، بعد أن حاولت أميركا التواصل مع عدد من الدول التي ينتمي إليها المحتجزون أصلا، إلا أنها قوبلت بالرفض من معظم تلك الدول، وأشار التقرير إلى أن المعتقلين الذين سيتم إرسالهم إلى غوانتانامو سيُحجزون في السجون العراقية مع حراس عراقيين، لكن الولايات المتحدة قد تحتفظ بحقها في مقاضاتهم، إذا لم يكن بالإمكان إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية، موضحا أن من بين المعتقلين مقاتلي تنظيم "داعش" الذين شاركوا في قتل الأميركيين والرهائن الغربيين الآخرين في العراق وسورية، وبخاصة 4 متطرفين أطلق عليها اسم "البيتلز" من قبل المراقبين بسبب لهجتهم البريطانية.

ولفت التقرير إلى أن تلك الخطوة التي تدرسها إدارة الرئيس ترامب تلقى معارضة الديمقراطيين في الكونغرس، وعدد من جماعات حقوق الإنسان، في إرسال معتقلين جدد إلى غوانتانامو، مبررين رفضهم بأن مقاتلي "داعش" المشتبه في قيامهم بقتل الأميركيين تجب محاكمتهم أمام محاكم فيدرالية، حيث تمكن محاسبتهم بدلا من احتجازهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهم إليهم.

وقال عدد من المسؤولين الأميركيين في التقرير إن السجناء الذين قد يكونون متوجهين إلى سجون العراق أو كوبا غوانتانامو سيتم اختيارهم من مجموعة تضم نحو 600 محتجز حاليا لدى القوات السورية الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، في منطقة يسيطر عليها المتمردون في سورية، لافتين إلى أن كثيرا من المعتقلين هم من المقاتلين الأجانب، ليسوا عراقيين، ويتراوحون بين جنود مشاة تم اقتيادهم من ساحة المعركة إلى معتقلين ذوي قيمة أعلى، وهم الذين تم تعقبهم وأسرهم بمساعدة الجيش الأميركي.

وأضاف التقرير: "جمعت قوات سورية الديمقراطية الأسرى على مدى شهور من القتال، مما أوجد حالة تتسم بالتحدي المتزايد في استيعاب أكبر عدد، في المقابل تواصل قوات سورية الديمقراطية خوض حرب معقدة، ولا تملك الموارد اللازمة لاحتجاز أو محاكمة أو حماية مئات السجناء".

ورفض متحدّث باسم مجلس الأمن القومي التعليق على خيارات نقل المقاتلين الأجانب المحتجزين، وقال: "إن شركاءنا في سورية يحتجزون إرهابيين تم توقيفهم أو استسلامهم، بما في ذلك كثير من المقاتلين المُتطرّفين الأجانب، وسيتم النظر في جميع الخيارات، وسيتابع الرئيس وفريقه للأمن القومي الخيار الأفضل لحماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

ولم تؤكّد وزارة الخارجية أو تنفي أن مثل هذه الخطوة هي من بين الخيارات التي تدرسها الإدارة، موضحة على لسان المتحدّثة الرسمية هيذر ناورت، لشبكة "إن بي سي نيوز"، أن أميركا "تشجع جميع شركائها على تحمل المسؤولية عن مواطنيهم، بما في ذلك مقاضاتهم عن أي جرائم ارتكبوها، وضمان عدم قدرتهم على العودة إلى ساحة المعركة.. سنواصل متابعة جميع السبل الدبلوماسية".

وأرسلت الولايات المتحدة رسائل إلى عدد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة البريطانية وفرنسا وألمانيا ودول الخليج، وغيرها ما يقرب من 24 دولة، لإبلاغهم بأن قوات سورية الديمقراطية تحتجز عددا من مواطنيها المُتطرّفين، وتضمنت الرسائل أسماء ومعلومات هويات شخصية بقدر الإمكان لكل شخص.

وقالت الرسائل إن قوات الدفاع الديمقراطية لا يمكنها أن تحتجز هؤلاء المقاتلين على المدى الطويل، وإن هناك حاجة إلى اتخاذ ترتيبات لنقلهم، واستمرار احتجازهم ومحاكماتهم.