أنطونيو غوتيريس يخالف التوقّعات ولم يكن سلبيًا تجاه ميشال عون

كشفت مصادر رسمية، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بشأن تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 الذي صدر الأربعاء الماضي في نيويورك، جاء مخالفاً لتوقعات البعض بأنه سيتضمن رداً على تصريحات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي أثارت لغطاً لأنه اعتبر أن سلاح الجيش اللبناني غير كافٍ لمواجهة إسرائيل واعتداءاتها وأن دور هذا السلاح مكمّل لسلاح الجيش، ما أثار انتقادات فرقاء لبنانيين، توقعوا موقفاً دولياً انتقادياً له.

وأوضحت المصادر، لـ "الحياة"، أن تقرير غوتيريش لم يكن سلبياً حيال عون بعدما صوّر البعض الأمر بطريقة دراماتيكية واستغل كلامه للقيام بحملة عليه، في حين قصد هو أن الجيش لا يملك طيراناً وصواريخ وأنه في انتظار تسليحه بالعتاد اللازم، تتطلب مواجهة إسرائيل الإفادة من وجود المقاومة إزاء أي اعتداء محتمل، فضلاً عن تشديده على أن لا دور لسلاح الحزب في الداخل، وفي حين قرأت المصادر الرسمية تقرير غوتيريش على أنه أخذ بالموقف اللبناني الرسمي الذي يؤكد التقيد بالقرار 1701 لتبديد كل التقديرات حول اللغط الذي أحاط بكلام الرئيس اللبناني، أشارت مصادر سياسية معارضة لتصريحات الرئيس عون إلى أن تقرير الأمين العام لم يخل من الإشارات التي تذكر السلطة اللبنانية بعدم شرعية سلاح الحزب حين أكد أن "سلاح حزب الله وسواه يقوض سلطة الدولة ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرارين 1559 و 1701".

وخالف التقرير موقف الرئيس حين اعتبر أن "إدارة حزب الله ومجموعات أخرى قدرات عسكرية تؤثر في عودة لبنان إلى الانخراط البناء مع المنطقة وثقة الشركاء الدوليين"، ولاحظت المصادر أن غوتيريش رحب "بإشارة رئيس الحكومة (سعد الحريري) في 17 شباط إلى القرار 1701 وإعادة تأكيد التزام لبنان الكامل به وبالقرارات ذات الصلة"، لتبديد الأجواء السلبية التي أعقبت تصريحات رئيس الجمهورية حول سلاح الحزب. 

وبيّنت المصادر أنّ الرئيس عون ساهم في تبديد هذه الأجواء، بعدما بلغته ردود الفعل، بتأكيده التزام القرار الدولي قبل أسبوعين أثناء زيارتي كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيخ الأميركي روبرت كوركر ثم قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل إلى بيروت، والتي أكدا فيها مواصلة واشنطن دعمها تسليح الجيش، وهما جاءا بأجواء وعادا بأجواء أخرى، إضافة إلى أن عون شدّد على تطبيق خطاب القسم بكامله لأن بين ما ينص عليه هو إبعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، إلا أن المصادر الرسمية أوضحت أن الرئيس عون لم يلمس من الموفدين الدوليين انزعاجاً من كلامه، كما جاء في بعض وسائل الإعلام.

وأضافت المصادر  أنه إذا كان هناك من تساؤلات أميركية نتيجة مناخ الإدارة الجديدة ضد "حزب الله" وإيران وتطالب لبنان بمواقف لا تأخذ في الاعتبار أوضاعه، فإن زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى واشنطن في 19 الجاري من أجل المشاركة في اجتماعات وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد الإرهاب و"داعش" قد تسمح بقيامه بلقاءات تضع النقاط على الحروف في هذا الصدد، وحول دعوة غوتيريش الرئيس اللبناني إلى العودة لعقد الحوار الوطني من أجل التوصل إلى "استراتيجية دفاعية يمكنها أن تتناول السلاح خارج سيطرة الدولة"، قالت المصادر الرسمية، إن دعوة هيئة الحوار ممكنة في أي لحظة لكن ليس في المدى المنظور، لأن أمام لبنان استحقاقات للإنجاز بدءاً بالموازنة مروراً بقانون الانتخابات وإجرائها، وتحريك عجلة الدولة...

وذكرت المصادر أن الرئيس عون كان تقدم بخطة للاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار التي انعقدت عام 2008 - 2009 تضمنت خطوطاً عريضة تحتاج إلى البحث بتفاصيلها، وبشأن المعلومات المنشورة عن تحفظ دول خليجية على بند التضامن مع لبنان في مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيعرض على القمة العربية في الأردن آخر الشهر، والذي اعتُبر رداً على تصريح عون وهجوم "حزب الله" على هذه الدول، أفادت المصادر أن هذا أمر يجري معالجته، وعلى كل حال سيكون للرئيس لقاءات على هامش القمة العربية للبحث في الموضوع.