أزمة بين حزبي "النداء" و"النهضة" بعد تشكيل ثالث قوة برلمانية

أثار الإعلان الرسمي عن ولادة جبهة برلمانية تونسية جديدة، موزّعة بين المعارضة والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، غضب حركة النهضة وحزب النداء، الحليفين القويين في المشهد السياسي بعد انتخابات 2014.

وخلت القائمة الأولية، المكونة من 43 نائباً برلمانياً، من أي ممثل لحركة النهضة في البرلمان، في حين ضمت 6 نواب يمثلون حزب النداء، وهو ما مثّل مفاجأة للقيادات السياسية في هذا الحزب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنة 2014.

كما خلت القائمة الأولية، التي تم الإعلان عنها أول من أمس، من أي ممثل لحركة النهضة في البرلمان، إذ ينتمي معظم المناصرين لها إلى أحزاب حركة مشروع تونس، وحزب آفاق تونس، والكتلة البرلمانية الوطنية ونواب مستقلين، ومن المنتظر أن تعقد هذه الجبهة البرلمانية أول اجتماعاتها، (الاثنين)، في مقر البرلمان.

وفي حال تأكيد التحاق نواب حزب النداء الستة بهذه الجبهة البرلمانية، سيتقلص بذلك عدد نوابه إلى 50 نائباً، مقابل 68 لحركة النهضة، وتصبح الكتلة الجديدة ثالث قوة برلمانية داخل البرلمان بـ43 مقعداً برلمانياً. ووفق مراقبين للشأن السياسي التونسي، فإنه من المنتظر أن يكون لهذه الجبهة وزنها القوي على مستوى التصويت داخل البرلمان، وقد تزداد قوتها إذا ما تحالفت مع نواب الجبهة الشعبية اليسارية (نحو 16 نائباً برلمانياً).
وبهذا الخصوص قال فؤاد بوسلامة، رئيس لجنة الاتصال والإعلام في حزب النداء، إن الحزب يعتبر هؤلاء النواب منسلخين عن الكتلة البرلمانية، ومن المنتظر عقد اجتماع للنظر في إمكانية طردهم من الحزب، على حد قوله.

ومن بين ردود الفعل الغاضبة التي تلت الإعلان عن هذا التحالف البرلماني، دعوة خالد شوكات، القيادي في حزب النداء، إلى ضرورة "الخروج الطوعي لأحزاب الابتزاز السياسي"، من الحكومة حتى تخفف الأعباء عنها، ولإعادة الوضع السياسي في تونس إلى طبيعته، في إشارة إلى حزب آفاق تونس، الذي يتزعمه ياسين إبراهيم ويقود الجبهة البرلمانية الجديدة، وهو حزب هدد في أكثر من مناسبة بمغادرة حكومة الوحدة الوطنية وبقي في مستوى التهديدات. وكان الحزب الجمهوري الممثل في الحكومة بوزير واحد قد سحب دعمه لحكومة الشاهد، بداية هذا الأسبوع.

وفي السياق ذاته، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إن هذه الجبهة تعود لشرذمة "من الاستئصاليين... وهي خطوة عدمية واستئصالية" تستهدف وجود حزبه في المشهد السياسي.
وبخصوص الجبهة البرلمانية الجديدة، انتقد الصحبي بن فرج، القيادي في حركة مشروع تونس، الاتهامات التي وُجهت إلى الجبهة البرلمانية الجديدة بكونها وُلدت ميتة، وقال إن هذه التحالف البرلماني لا يعد تشويشاً على عمل الحكومة، ولا يستبق المصادقة على قانون المالية، وليس مناورة من القصر الرئاسي ضد وثيقة قرطاج، بل محاولة لإعادة التوازن السياسي داخل البرلمان وخارجه.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم حزب النداء المنجي الحرباوي، إنها "جبهة مشبوهة يراد بها التشويش على حكومة الوحدة الوطنية وخيارات وثيقة قرطاج"، واتهم حزبَي حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر بخلق أزمة بين الحكومة والكتلة البرلمانية لحزب النداء، والتشويش على العمل داخل البرلمان وعلى مبادرات رئيس الجمهورية، على حد تعبيره.

ونفى الحرباوي وجود نية لسحب الثقة من يوسف الشاهد وإقالته من منصبه، وقال إن ما يروّج من أخبار هدفه خلق الانشقاق بين رئيس الحكومة وممثلي حزب النداء في البرلمان.
وكان غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، قد اتهم قصر قرطاج وحزب النداء (شق حافظ قائد السبسي)، بالإعداد لسيناريو مماثل لسيناريو سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد في صيف 2016، وذلك في محاولة لإسقاط يوسف الشاهد والإطاحة بحكومته، أو إرغامه على الاستقالة، على حد قوله. وأرجع الشواشي هذا السيناريو إلى الحرب على الفساد، التي يقودها الشاهد، والتي بدأت تفوح رائحتها لتلامس عدداً من الأسماء الممولة والقريبة من الأحزاب الحاكمة، على حد تعبيره.
وفي هذا الشأن، قال منور المليتي، المحلل السياسي، إن الوحدة الوطنية في تونس تكاد تقف اليوم على مشارف التفكك جراء احتكار القرار، وما تتعرض له القوى السياسية المدنية الصغرى من تهميش مدروس، وأيضاً جراء ما تشعر به قوى المجتمع المدني من تجاهل بعض السياسيين للإصغاء لأصواتها وحقها المشروع في المشاركة في صناعة السياسة، ورسم الملامح الكبرى لتونس الديمقراطية، وهو ما قد تكون له عدة انعكاسات سلبية على المشهد السياسي المحلي.

من جهة ثانية، يبدأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم، زيارة رسمية إلى مصر تستمر يومين، للمشاركة في أعمال الدورة 16 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الألمانية.
وهذه أول زيارة يؤديها الشاهد إلى مصر، منذ تسلمه مهامه على رأس حكومة الوحدة الوطنية في أغسطس (آب) 2016، ويتضمن برنامج الزيارة مشاركة رئيس الحكومة بمنتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية التونسية - المصرية، بإشراف وزيرة الاستثمار المصرية ووزير التجارة التونسي.

ويلتقي الشاهد خلال اليوم الثاني من الزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، كما يلتقي رئيس الحكومة نظيره المصري بمقر مجلس رئاسة الوزراء، قبل عقد جلسة مباحثات موسعة في إطار اللجنة العليا التونسية - المصرية المشتركة وتوقيع الاتفاقيات، وسيكون رئيس الحكومة مرفوقاً في الزيارة، بوزير التجارة عمر الباهي ووزير النقل رضوان عيارة، وكاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري بشطبجي، وعدد من المستشارين في رئاسة الحكومة.