مجلس الأمن الدولي يدرس مشروعًا بشأن منع تدفق الأسلحة إلى "داعش" في ليبيا

بدأت نذر أزمة جديدة تتكشف، بعد إعلان وحدتين عسكريتين في شرق ليبيا ولاءهما لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فيما يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتفويض عملية بحرية للاتحاد الأوروبي موجودة بالفعل بتنفيذ حظر على الأسلحة فرضته الأمم المتحدة على ليبيا،وفق ما أعلن أعضاء مجلس الأمن. وسيسمح مشروع القرار لعملية الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "صوفيا"، التي تنفذ بالفعل دوريات في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، باعتراض شحنات الأسلحة غير القانونية في محاولة، لمنع تدفق الأسلحة إلى الجماعات المتطرّفة، وبخاصة متطرفي تنظيم "داعش".

وتم تعميم مشروع القرار على جميع أعضاء المجلس على أن يتم تبني رؤية خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، حسبما صرح السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، للصحافيين. وقال: "هذا تشديد إضافي على تنفيذ حظر الأسلحة". يذكر أن العملية "صوفيا" مفوضة حاليًا باعتراض سفن المهاجرين، واعتقال المهربين المشتبه بهم في المياه الدولية حول ليبيا.

وكانت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني دعت المجلس، الذي فوض بتشكيل عملية الاتحاد الأوروبي البحرية العام الماضي، إلى توسيع نطاق تفويض العملية. وقالت موغيريني: "الآن، نطالب المجلس مجددًا بتبني قرار حول تفويض العملية "صوفيا" لتنفيذ الحظر الأممي على الأسلحة بأعالي البحار قبالة ساحل ليبيا".

وفيما يترقب العالم سباق تحرير سرت بين الجيشين التابعين للحكومتين المتنازعتين، بدأت نذر أزمة جديدة تتكشف بعد إعلان وحدتين عسكريتين في شرق ليبيا ولاءهما لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وقد أعلن جهاز "قوة المهام الخاصة" وكتيبة "الإسناد الأمني" في بنغازي انشقاقهما عن الجيش الليبي، التابع للحكومة المؤقتة، والانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق المهدي البرغثي، الذي زار مدينة بنغازي، خلال الأيام الماضية، في ما يبدو أنه محاولة لإقناع بعض العسكريين الوازنين بالانشقاق عن الفريق خليفة حفتر.

وفور إعلان القوتين العسكريتين انضمامهما إلى حكومة الوفاق الوطني، أعلنت القيادة العامة لقوات حفتر أنها لن تسمح لأي جهاز موال لحكومة الوفاق بمزاولة أي نشاط من بنغازي قبل أن يوافق مجلس النواب على تشكيل الحكومة. وذهبت الحكومة المؤقتة في طبرق أبعد من ذلك بتصنيفها "قوات المهام الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب" وكتيبة "الإسناد الأمني لجهاز الاستخبارات" ميليشيات إرهابية، وأصدر وزير الداخلية المدني الفاخري قرارًا بحل الكتيبتين، لكن قائد جهاز "المهام الخاصة" فرج إقعيم وصف قرار حل الكتيبتين بأنه باطل لصدوره عن وزير داخلية مكلف، وليس عن وزير داخلية فعلي.