وزراء العدل الخليجيون يناقشون مشروع قانون موحد لمكافحة الارهاب

ركّز وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مناقشات اجتماعهم الاربعاء، على مقترح إعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف والعنصرية في دول المجلس وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالبشر،إضافة إلى دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ناقش الوزراء خلال أعمال اجتماعهم الـ 28 الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض امس الاربعاء، تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول المجلس إضافة إلى تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول الأعضاء.

وأكد وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل السعودي، أن المنطقة تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بها من تحديات، ما يقتضي من الجميع الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها. وشدد في كلمة استهل بها الاجتماع على أهمية استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى قوانين موحدة بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم السادس والثلاثين الذي عقد في الرياض،انطلاقا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الشأن.

من ناحيته اعرب الامين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في كلمته عن ارتياحه لما تحقق من انجازات في هذا المجال الحيوي. واكد الزياني ان هذه الانجازات تعزز من مسيرة التعاون بين دول المجلس، معربا عن الامل في تحقيق المزيد من الانجازات.