الرئيس عون دان الاعتداء الإسرائيلي في الجنوب: تهديد لمناخ الاستقرار

تلا ​اللواء​ ركن ​محمود الأسمر​، مقررات ​المجلس الاعلى للدفاع​، مشيرا الى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، استهل الاجتماع، بإدانة اعتداء العدو الإسرائيلي في ​الجنوب​ بتاريخ امس واعتبر ذلك تهديدا لمناخ الاستقرار في ​جنوب لبنان​ وخاصة وان ​مجلس الامن​ سيبحث قريبا بتحديد مهام ​قوات اليونيفيل​ في الجنوب"، لافتا الى أن "​الرئيس عون​، عرض موجزا عن التدابير التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة في إطار ​الوقاية​ من ​كورونا​ وأشار الى ان الوضع اصبح دقيقا جدا بالاستناد الى الأرقام وتزايد الاصابات وهذا اصبح واضحا بجميع المناطق ويعود السبب الى عدم اكتراث والتزام المواطنين باجراءات الوقاية".

وأوضح أن "الرئيس عون، عرض عن التدابير التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة في إطار الوقاية من كورونا وأشار الى ان الوضع اصبح دقيقا جدا بالاستناد الى الأرقام وتزايد الاصابات وهذا اصبح واضحا بجميع المناطق ويعود السبب الى عدم اكتراث والتزام المواطنين باجراءات الوقاية وشدد على أهمية ان يكون المواطن مسؤولا عن افعاله وتصرفاته وتمنى على الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي المساهمة في تكثيف الحملات الإعلامية والاعلانية التي تحث المواطنين على الالتزام باجراءات الوقاية".

وأشار الى أن "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، اقترح تمديد اعلان التعبئة العامة استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 30/8/2020، على يتم تعديل النشاطات الاقتصادية وفق العطيات والشروط"، مبينا أن "​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، أشار الى أن الوضع دقيق وخطر والمشكلة تكمن في عدم التزام المواطنين بالاجراءات والتدابير الوقائية وبخاصة المسافرين العائدين بفترة الحجر المفروضة، كما أن الارقام تزيد من التحديات ويجب مراقبة ​المستشفيات​ وخصوصا الحكومية لتأمين الخدمات الإستشفائية للمصابين بالفيروس".

وأعلن عن "رفع انهاء الى ​مجلس الوزراء​ يتضمن إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6665 /2020 اعتباراً من تاريخ 3/8/2020 ولغاية 30/8/2020 ضمناً. والتأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن وزير الداخلية و​البلديات​، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه. الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل أو إقفالها مؤقتاً وضمن شروط معيّنة ترتكز على المعايير الآتية: كثافة الإختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة، والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية ل​تحقيق​ ذلك والطلب الى ​وسائل الاعلام​ والمشكورة، على تعاونها مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية".

قد يهمك ايضا: 

 الأجهزة القضائية اللبنانية تتقصّى ملايين الدولارات جاءت جواً من تركيا  

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي يتخوّف من إنفلات أمني