الميسري يُعلن إغلاق باب التجنيد في وزارة الداخلية اليمنية

أعلن أحمد الميسري، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، بأن لدى الوزارة 50 ألف شخص، وأن باب التجنيد قد أغلق بعدما كان قد فتح لفترة محدودة للمشاركين في المقاومة وأصحاب الإمكانات المؤهلين. وكشف في حوار عن وجود 1500 شخص موقوف بتهم جنائية، وأن الوزارة تعمل على إحالتهم إلى المحاكم.

وعن خطط تطوير وزارة الداخلية، قال الميسري، إن العمل جارٍ بدعم من التحالف العربي لإعادة هيكلة جميع القطاعات، وفقاً لما وضعته الوزارة، حتى تكتمل هذه العملية مع نهاية 2018. ولفت الوزير إلى أن الأساس في التعامل مع أي جهة خارجية يمر من خلال تحالف دعم الشرعية في اليمن، سواء كان الملف مرتبطاً بالإرهاب أو بالتعاطي مع الإنتربول أو خفر السواحل أو الأمن القومي اليمني، مضيفاً أنه لا توجد أي ضغوط تمارس على الحكومة الشرعية من دول أجنبية. وأكد وزير الداخلية اليمني أن تنظيمي "القاعدة" و"داعش" لم ينفذا أي عملية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإيرانية، وهذا دليل آخر على أنهما صناعة إيرانية. وأكد أن هناك عدداً كبيراً من المطلوبين في قضايا إرهابية موجودون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، ويتجولون هناك من دون محاسبة. وشدّد الميسري على أهمية حسم المعركة ضد الميليشيات الحوثية على الأرض، معتبراً أن الحوار معها لن يأتي إلا بتقسيم آخر للبلاد.

وبيَّن: "نحن عازمون على إعادة بناء وزارة الداخلية، خصوصاً بنيتها التحتية، وإعادة هيكلتها، ونحتاج إلى إمكانيات لذلك بالأدوات والمعدات، إضافة إلى الجانب الفني، أما فيما يتعلق بالجانب البشري فجرى تجميع 80 في المائة وهذا يخول الوزارة أداء مهامها في المناطق المحررة بالشكل المطلوب، والوضع الحالي يسير وفق ما ترسمه وزارة الداخلية لعام 2018 للوصول إلى المستوى المطلوب لتقديم خدماتها لعموم المواطنين".

وأضاف: "نعم، بنهاية 2018، ستكون الوزارة قد أكملت الجوانب الإدارية والهيكلية، وفرضت سيطرتها في جميع المناطق المحررة، وما تبقى سيكون مرتبطا بتوفر الأدوات التي تمكّنها من بسط قدرتها في حفظ الأمن، للانتقال إلى مرحلة أبعد من ذلك في دور الوزارة داخل المجتمع اليمني، وسندفع بكل ما لدينا من إمكانيات لتحقيق ذلك، ولأن عودة الأمن والاستقرار سيكون له مردود إيجابي في جميع النواحي ومنها عودة الحياة الطبيعية في المدن كافة، وهو ما يدفع بعد ذلك لعودة الدبلوماسيين والإعلاميين".

وكشف "وزارة الداخلية نجحت في إعادة قطاعات للعمل رغم ما لحقها من أضرار ومنها خفر السواحل المعني بمراقبة السواحل والموانئ، والجوازات، والمرور، ومكافحة المخدرات، وقطاع مكافحة الإرهاب، والبحث الجنائي، والأدلة الجنائية، أما فيما تبقى من المجالات فلدينا أدوات في مؤسسات الدولة في المحافظات، ونعمل على إعادة الوزارة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

وأضاف "نعوّل في وزارة الداخلية على دعم السعودية لوجيستياً وتقنياً، مع توفير الإمكانيات التي تحتاجها الوزارة لفرض الاستقرار وبسط نفوذ الدولة في جميع المحافظات التي تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية، ولولا الدعم الذي تقدمة السعودية ووقوفها إلى جانب الحكومة بشكل عام، ووزارة الداخلية بشكل خاص، لظلت الوزارة تعاني من الضعف، ولكان أداء الميليشيات الخارجة عن النظام والقانون يتنامى، وفي المرحلة المقبلة ستكون هناك خطوات فاعلة على الأرض للنهوض بمهام الأمن في المناطق المحررة".

وبيَّن "يبلغ عدد منسوبي وزارة الداخلية قرابة 50 ألف فرد، منهم 35 ألفا من ضباط وصف ضباط، و15 ألفا من شباب المقاومة في مختلف المحافظات الذين جهزتهم وزارة الداخلية".وتابع " التجنيد أغلق قبل عام وكان لفترة محدودة للمشاركين في المقاومة وأصحاب الإمكانيات المؤهلين للانخراط في الجيش أو الداخلية، وهذه العملية تخضع لموازنة الدولة".

وقال: "عدد الموجودين في سجون الحكومة يقدر بـ1500 شخص، وهم متورطون في قضايا جنائية، وتعمل الوزارة لإحالتهم إلى المحاكم وفقا للإجراءات القانونية وكثير من القضايا يجرى إحالتها للقضاء، وفيما يخص مكافحة الإرهاب لا بد من وجود المحكمة الجزائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب".

وأشار إلى أن "هناك دائرة مكافحة الإرهاب، تنسق مع جهازين مهمين، هما جهاز الأمن القومي، والأمن السياسي، وهذان الجهازان يختصان بالأمن القومي في اليمن، ووزارة الداخلية تقوم من خلال "دائرة مكافحة الإرهاب" بمتابعة وملاحقة الإرهابيين على الأرض، وهذا الملف مهم جداً، ويجري رصد كل الوقائع في ظل الظروف الحالية، إضافة إلى ما تقوم به قيادة التحالف في العاصمة المؤقتة عدن من دور بارز في مكافحة الإرهاب بالمناطق الجنوبية، وكان دورهم مهماً في ملاحقة الكثير من المنتسبين للجماعات الإرهابية".

وبيَّن "سقط عدد كبير من قيادات هذه التنظيمات في الآونة الأخيرة، وكثير من قادة هذه الجماعات جرى القضاء عليهم من خلال عمليات نفذتها وزارة الداخلية بدعم من قيادة التحالف التي كان آخرها ما قام به "البحث الجنائي". هذه العمليات والملاحقة الميدانية ورصد مواقع الإرهابيين في المدن قلصت انتشارهم بشكل عام. نحن نشعر برضا كبير للدور الذي قام به التحالف في عدن والذي أسهم بشكل كبير في تغير الحال في المناطق المحررة".

وتابع "لا يزال الإرهابيون موجودين بشكل ضئيل عما كانوا عليه في فترة سابقة، ونحن نقوم بدور كبير في ملاحقتهم في المواقع التي يلجأون إليها. وبعد تضييق الخناق عليهم توجه الإرهابيون نحو أبين، ومن خلال تشديد الحصار عليهم فروا إلى شبوة، والعمل جار لملاحقتهم والقضاء عليهم في المواقع التي يختبئون فيها، ولن تتوقف عمليات وزارة الداخلية في ملاحقتهم أينما وجدوا".

وذكر: "منذ بدء الحرب ضد ميليشيات الحوثي خلال الثلاث السنوات الماضية، لم تنفذ أي عملية لما يسمى تنظيم "القاعدة" أو "داعش" ضد الحوثيين أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وجميع هذه الأعمال يقوم بها الإرهابيون في مناطق الحكومة الشرعية، وهذا يدل بشكل قاطع على أن المصدر الذي يدعم الميليشيات الحوثية، هو نفسه الذي يدعم الجماعات الإرهابية في المناطق المحررة وهي إيران".

وأكد "المياه الإقليمية اليمنية تخضع لمراقبة التحالف العربي، وذلك لما يملكه من إمكانيات للقيام بأعمال مراقبة السواحل، مقارنة بمحدودية إمكانيات خفر السواحل التي دمرت في الحرب. فخفر السواحل غير قادر وحده على ضبط الأمور على الشريط الساحلي الكبير والطويل، وتحدث عمليات تهريب في عرض البحر، من خلال إخفائها في شحنات غذائية وغيرها، وتكون بأسلوب احترافي".

وأعلن "فيما يتعلق بالتنسيق الخارجي لم نبدأ بعد في تناول هذه الملفات، والأساس في التعامل مع أي جهة خارجية أن يمر من خلال التحالف العربي، سواء كان ملف الإرهاب أو التعاطي مع الإنتربول أو خفر السواحل، وأي قضايا تتعلق بالأمن القومي اليمني، وهناك تنسيق للجان المشتركة مع السعودية لمناقشة دول أوروبية وأميركا في اللجان الرباعية أو اللجان المختلفة المتعلقة بعمل بخفر السواحل".

وشدد على أن "على التحالف العربي والجيش اليمني أن يحسما المعركة على الأرض، فالحوار لن يأتي إلا بتقسيم آخر، وحتى الأرض التي جرى تحريرها لا قيمة لها إذا لم تُسترد صنعاء إلى حضن الأمة العربية، وإلا ستكون هناك كارثة وتغير في الخريطة يجري العمل عليه، ويجب أن تضرب هذه الميليشيات ومسانديها بيد من حديد، والحكومة تستجيب لأي عمل يجنب البلاد المآسي، ولكن هذه الميليشيات لا تفهم إلا لغة القوة الموجودة لدى التحالف العربي والجيش الوطني".