هذا ما قصده رئيس مجلس النواب نبيه بري بأصحاب الصوت النشاز

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقصد بكلامه عن أصحاب الصوت النشاز المطالبين بالفدرالية لا التيار الوطني الحر ولا أي فريق سياسي آخر، إنما صوب باتجاه كل من يغمز من هذه القناة لاسيما وأن هناك من يستهويه هذا الطرح ويبني عليه الآمال الجسام لتغيير النظام اللبناني، علما أن الأكثرية في المعادلة السياسية تقر وتعترف بأن نظام 1943 شاخ وأصبح لا بد من تحديثه وتطويره، لكن حتما ليس من بوابة الفدرالية والكونتونات الطائفية، انما على قاعدة الدولة المدنية من خارج القيد الطائفي.

ولفت هاشم في تصريح لـ"الأنباء الكويتية" الى انها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها تباين وخلاف في وجهات النظر بين حزب الله والتيار الوطني الحر، مشيرا الى أنه مهما تعاظمت المواقف المتشنجة بين أي فريقين سياسيين يجب ألا تفسد في الود قضية وأن يبقى سقف الخلافات بينهما قابل للمعالجة انطلاقا من ضرورة التعايش بين الجميع في مرحلة أقل ما يقال فيها إنها دقيقة للغاية وخطيرة على كافة المستويات لاسيما على مستوى بقاء الدولة اللبنانية من عدمه.

وعليه، أكد هاشم أن البعض يحاول توظيف أدنى التفاصيل السياسية في معركته لرئاسة الجمهورية وبشكل مسبق لأوانه، لكن ما فات هذا البعض أن الظروف المحيطة بلبنان والمنطقة لا تسمح بفتح معركة الرئاسة، خصوصا أن الأمور حبلى بالمفاجآت والأنظار المحلية والخارجية مشدودة نحو مصير لبنان واللبنانيين في ظل الازمة الاقتصادية والنقدية التي تعصف به، واصفا بالتالي فتح معركة الرئاسة في ظل ظروف وتحديات ملتهبة وقبل سنتين من انتهاء ولاية الرئيس عون بـ "التخبيص السياسي" الذي ينم عن قراءة غير سليمة ومقاربة غير وافية للأزمات الداخلية وارتباطها بوضع المنطقة ككل.على صعيد مختلف، وردا على سؤال حول ما تبدل لدى الرئيس بري كي يتراجع عن رفضه لقانون الكابيتال كونترول، أكد هاشم أن الرئيس بري طلب قراءة الفاتحة على الكابيتال كونترول بما كان مطروحا فيه وأخطره وضع يد المصارف على أموال المودعين، أما وقد انحصر الكونترول بتنظيم تحويل الأموال الى الخارج ضمن ضوابط صارمة، أصبح لا بد من مناقشته في مجلس النواب كجزء من آلية إخراج البلاد من النفق.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

إدراج بند التعيينات المالية والمصرفية على جدول أعمال الحكومة اللبنانية

رئيس البرلمان اللبناني يطالب الحكومة بالأفعال وليس الأقوال