رئيس موريتاني سابق يُحذّر البرلمان من إجازة تعديلات دستورية

دعا رئيس موريتانيا الأسبق علي ولد محمد فال، البرلمانيين الموريتانيين إلى رفض تعديلات دستورية يطرحها الرئيس محمد ولد عبد العزيز محذرًا من أن من يشارك في تمريرها سيتحمل نصيبه من المسؤولية.

 وحذر ولد محمد فال، الإثنين، الموريتانيين من "مجاراة نظام طائش، في نواياه الهدّامة للسلم والقانون والتعددية" مشيرًا إلى أنه "سيكون لكل فرد شارك فيها نصيبه من المسؤولية التاريخية عن انعكاسات ذلك على مستقبل الانسجام بموريتانيا" على حد قوله.

 وذكر في بيانه، أن النظام يعرف "حالة من التخبط والارتباك بعد رفض الشعب الموريتاني الواضح للتعديلات الدستورية التي أعلن عنها  في خطاب النعم، قبل أن يحاول تمريرها في حواره الأحادي الأعرج، بدل السعي إلى إيجاد أرضية توافقية قانونية تضع حدا للأزمة السياسية المستفحلة" حسب تعبيره.

ونال الرئيس محمد ولد عبد العزيز دعم بعض أحزاب المعارضة لتعديلات دستورية يتم بمقتضاها إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير ألوان العلم وكلمات النشيد الوطني، غير أن غالبية أحزاب المعارضة رفضتها. 

 واعتبر البيان أن تغيير "العَلـَـم الذي رفرف عشرات السنين خفّاقا على رؤوس الموريتانيين، وحفـَـر مكانته الخاصة في أذهانهم عبر الزمن، ومثل رمزًا انصهرت فيه كل تضحياتهم وأمجادهم منذ نشأة الدولة، واستشهد تحته ودفاعا عنه  الكثير من أبنائها، بهذه الطريقة الارتجالية الفجة، يعتبر أمرا مرفوضا" حسب قوله.

وأضاف أن العلم لا ينبغي أن يكون " يافطة لمرحلة سياسية معينة ولا لنظام بعينه، بل هو أحد الثوابت التي لا ينبغي المساس بها إلا في حالة الضرورة القصوى" على حد تعبيره.

 وأضاف البيان أن إلغاء الغرفة العليا في البرلمان " لا يقل خطورة عن سابقه" مشيرا إلى أن الاغلاء يأتي بعد عجزه  عن جعل المجلس في وضعية قانونية من خلال تنظيم انتخابات لتجديده، وأمام فشله في تدجينه  وترويض أعضائه بغية أن يتحولوا إلى  إتباع طيعين له، يأتمرون بأمره وينتهون لنهيه" على حد قوله.

ونصح البيان، البرلمانيين "بتوخي الحذر من الاستجابة لإبتزازات النظام ومحاولاته التأثير، بشتى الوسائل، على إرادتهم، وتسخيرهم للتلاعب بالدستور الذي يعد الأساس الصلب للقيم والمبادئ التي تحمينا وتجمعنا" حسب تعبير البيان.. ودعا الرئيس عزيز إلى دورة برلمانية يجيز فيها مؤتمر برلماني التعديلات المقترحة، ويتوقع أن يجيز البرلمان الذي تسيطر السلطة على الغالبية فيه إجراء هذه التعديلات.، لكن لم يتم بعد الحسم في الآلية  بمعنى أنه هل سيتم اعتماد المؤتمر البرلماني  وسيلة للتمرير أم هل سيتم اللجوء إلى الاستفتاء؟

وتحصل الموافقة على مشروع مراجعة الدستور بتصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .. وللنظام الحاكم  فوق هذه النسبة في الغرفتين .. وأعلنت السلطات أنها تريد التمرير عبر البرلمان ويسمح القانون بذلك، لكن أحزابًا دعمت الرئيس في إجراء هذه التعديلات تشترط عرضها في استفتاء شعبي.