عرب كركوك لـ المهدي: "لا نريد إعادة المحافظة إلى زمن المفخخات والفوضى"

أعلنت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، رفضها “المطلق” لأي اتفاق يعقد خارج عمل اللجنة البرلمانية الممثلة لجميع مكونات المحافظة، وقالت المجموعة في بيان لها تلقت /المعلومة/ نسخة منه،  إن “أي اتفاق بشأن كركوك خارج عمل اللجنة البرلمانية المشكلة في بغداد، وتضم ممثلي مكونات كركوك يعتبر نسفا للثقه بين المكونات وغير مقبول ولن نتعامل معه ونرفضه وسنقف ضده بجميع الطرق الدستورية والقانونية والشعبية”.

ودعت المجموعة العربية شركائها “في قائمة التأخي خاصة ممثلي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، واللذين لدينا معهم توافق وشراكة انتجت الكثير من القضايا والامور التي عززت استقرار كركوك وأمنها، عليهم أن لا ينجروا وراء اتفاقات وصفقات تسيء للعلاقات الأخوية وعليهم الاستناد للحوار والتشاور مع شركائهم في كركوك من جميع المكونات”.

واضافت: “اننا نؤكد موقفنا المساند لعمل اللجنة البرلمانية من ممثلي مكونات كركوك، لتحقيق تفاهم وتوافق يضمن وضع حلول نهائية كاملة لمشكلة كركوك اساسها العدالة والتوازن والأدارة المشتركة وملف المغيبين والمختطفين في سجون الأقليم والقرى المهدمة”.

وأكدت مطالبتها “لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بعد الانصياع للأصوات والطلبات، التي تريد اعادة كركوك لزمن الفوضى والقتل والمفخخات، واهمية الحفاظ على استقرار كركوك الذي يشهد له الجميع الآن بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة لاجراء انتخابات محلية حرة ونزيهه تضمن مشاركة جميع مكونات كركوك”.

وخلصت المجموعة العربية في بيانها الى ان “ما يطرح عبر بعض وسائل الأعلام عن وجود آلية اخرى للوضع الأمني في كركوك، يراد منها العوده لاستقدام قوات غير رسمية الى كركوك، فشلت في تحقيق الأمن في كركوك وحماية مكوناتها والانحياز لجهات سياسية كادت تدفع بكركوك لاقتتال داخلي لاسمح الله في رفع علم الأقليم والأستفتاء المرفوض وعمليات الخطف وتهديم القرى العربية”.

وأكدت أن “هذا امر مرفوض لدى المكون العربي وجميع اهلنا من عرب العراق وشركائنا التركمان, وسيكون لمواطني كركوك موقفهم وصوتهم الرافض للمساس بأمن وسلامة وكرامة مواطني كركوك وملفها الأمني الذي سيبقى بيد السلطات الأتحادية بما يحفظ أمن الجميع”.

قد يهمك ايضًا

بوادر انقسام داخل "الكردستاني" وعمليات تفتيش للشرطة في كركوك

حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد مشاركته في الحكومة العراقية المقبلة