بيروت ـ لبنان اليوم
أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عزم الحكومة الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، إضافة إلى المراحل اللاحقة منها، مشددًا على التزام الحكومة الكامل ببسط سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار والأمن في مختلف المناطق اللبنانية.
وجاء كلام الرئيس سلام في كلمة ألقاها عقب اجتماع عقده مع سفراء اللجنة الخماسية، في السراي الحكومي اليوم الإثنين، حيث تناول البحث آخر المستجدات السياسية والأمنية، إلى جانب مسار الإصلاحات التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
وثمّن رئيس الحكومة تأييد سفراء اللجنة الخماسية للجهود التي يبذلها الجيش اللبناني، ولا سيّما إنجازه المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، معتبرًا أن هذا الدعم يشكّل عاملًا أساسيًا في تعزيز دور المؤسسة العسكرية وتمكينها من أداء مهامها الوطنية.
كما توجّه سلام بالشكر إلى السفراء على زيارتهم، وعلى استمرار مواكبتهم لمسيرة الحكومة الإصلاحية، مشيدًا بتنويههم بمشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع، الذي كانت الحكومة قد أحالته إلى البرلمان، مؤكدًا أن هذا المشروع يشكّل خطوة محورية على طريق معالجة الأزمة المالية وحماية حقوق المودعين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي بالتعاون مع مجلس النواب والمجتمع الدولي، بما يساهم في استعادة الثقة بلبنان وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.
وقد يهمك أيضًا:
سلام يشدد أن الانتهاكات الإسرائيلية تهدد استقرار لبنان وأن قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها
رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد أن الجيش يستعد للمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح
أرسل تعليقك