توقيف وزير الاقتصاد السابق في لبنان بشبهات فساد واختلاس

أمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، الأربعاء، بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بـ«شبهات تتعلّق بالفساد، ومنها ما يتصل باختلاس أموال عامة وإبرام عقود مشبوهة خلال عمله على رأس الوزارة والتصرّف بأموال عامة خلافاً للقانون»، وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز مطلع على هذا الملفّ.

وجاء توقيف سلام بعد خضوعه لتحقيق مطوّل أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي استغرق ثلاث ساعات بحضور وكيله القانوني المحامي سامر الحاج.

اللافت أن قرار توقيف الوزير السابق جاء بعد أسبوعين فقط على استجوابه أمام القاضي الحجار في قصر العدل في بيروت، حيث قرر الأخير تركه بسند إقامة وسحب مذكرة منعه من السفر وتسليمه جواز سفره.

وأوضح المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحجار «استجوب وزير الاقتصاد السابق في الإخبار المقدم ضدّه من لجنة الاقتصاد النيابية، بجرم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين مادياً لقاء تجديد عقودها». وأشار إلى أنه «جرى فتح ملفّ جديد بحقّ سلام يتعلّق بتوقيعه كوزير للاقتصاد عقوداً تشوبها الريبة وتفوح منها روائح الفساد والصفقات». وكشف المصدر أن وزارة الاقتصاد «زوّدت النيابة العام التمييزية بمستندات تتعلّق بالملف الجديد والشبهات التي حامت حول الوزير، ما دفع بالقاضي الحجار إلى تكليف شعبة المعلومات استدعاء سلام إلى التحقيق الذي انتهى إلى توقيفه».

يبدو أن الملاحقة ستتحول إلى كرة ثلج متدحرجة، لا تقتصر على الوزير بذاته، بل ستطول، وفق المصدر القضائي «فريق عمله في الوزارة». ولفت إلى أن الحجار «سيحيل سلام مع محاضر التحقيقات الأولية على النيابة العامة المالية التي ستدعي عليه مع كلّ من يظهره التحقيق بالجرائم المنوّه عنها، وتودعه مع الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي الذي سيحدد موعداً سريعاً لاستجوابه، ويتخذ القرار إما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه أو تركه حراً أو لقاء كفالة مالية، لكن المؤشرات تعزز فرضية مذكرة التوقيف».

وحتى قبل مغادرته وزارة الاقتصاد كان سلام يعاني وضعاً قانونياً صعباً، إذ إن التحقيقات التي أجراها القضاء في دعوى إحدى شركات التأمين أفضت إلى توقيف مستشاره فادي تميم، الذي جرت محاكمته أمام محكمة الجنايات وحكم عليه سنة كاملة أمضاها في السجن. كما أن القضاء أوقف قبل شهرين كريم سلام وهو شقيق الوزير سلام ومدير مكتبه، ولا يزال موقوفاً حتى الآن.

ويعدّ توقيف سلام الأول الذي يطول مسؤولاً في الدولة بملفّ فساد منذ عام 2003 عندما أوقف القضاء يومذاك وزير الزراعة علي عبد الله، وأخلى سبيله بعدما أمضى نحو 7 أشهر وراء القضبان إثر اتهامه بالاختلاس وتبديد المال العام لدى وجوده في ذلك المنصب. وأفاد المصدر القضائي بأن «مسارعة الحجار لتوقيف سلام تعني أنه اعتبر أن الجرم الذي ارتكبه ليس ناشئاً عن عمله وزيراً، إنما استفاد من موقعه الرسمي للقيام بالأعمال الجرمية التي استدعت ملاحقته وتوقيفه».

وقبل أسبوعين كان الحجار استجوب سلام وتركه بسند إقامة، على خلفية الإخبار المقدّم من قبل لجنة الاقتصاد النيابية ضدّه وضدّ شقيقه كريم ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود بصفته مفوضاً بالتوقيع، بتهم «الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال»، وهو ما اعتبره سلام «ينطلق من خلفية سياسية وليس قانونية».

وأتى إخبار لجنة الاقتصاد بناءً على ما أسمتها «شبهات» توفرت لديها منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعدما أعلنت عدد من شركات التأمين تعرضها لعمليات ابتزاز، من قبل كريم سلام شقيق الوزير، وتهديد الأخير لشركة «المشرق» بسحب ترخيصها، ما لم تبادر إلى دفع مبالغ مالية مقابل لقاء دراسات إلزامية عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، بقيمة وصلت إلى 300 ألف دولار.

وأفاد الإخبار أيضاً بأن الوزير سلام «استغل أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث بلغت المصاريف الشهرية 70 ألف دولار»، متهماً إياه بـ«إبرام عقد مشبوه مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار لتقديم تدريب تقني لشركات التأمين لمدة أسبوعين».