"الوطنيُّ للتصحيحِ" يقترحُ تقسيم اليمن إلى 21 إقليمًا

اقترح "التكتل الوطني للتصحيح" اعتماد محافظات اليمن القائمة حاليًا والبالغ عددها 21 محافظة أقاليم، يتمتع كل منها بالصلاحيات الكاملة لإدارة شؤونها، وتحويل المجالس المحلية إلى حكومات مصغرة في كل إقليم لإدارة شؤونه الداخلية. ودعا التكتل إلى "تشكيل حكومة اتحادية في العاصمة صنعاء، تتولى إدارة الشؤون السيادية مع مراعاة استحداث وزارة رفع المظالم أو العدالة الانتقالية، تعمل على إزالة المظالم في المحافظات الجنوبية وصعده وتهامة والمناطق الوسطى، وأن تكون الثروات النفطية والمعدنية سيادية، يتم توزيع عائداتها بين الإقليم المنتج والأقاليم الأخرى بنسب مئوية تحدد في الدستور. جاء ذلك في بيان صحافي، حصل"العرب اليوم" على نسخة منه، بحيث  قال التكتل: إنه يأتي التزامًا بنصوص المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن (2014- 2051) وبرؤية التكتل التي قدمها إلى مؤتمر الحوار في شهر أيار/ مايو الماضي، وحلا للإشكال القائم بين الفرقاء السياسيين المشاركين في مؤتمر الحوار بشأن عدد الأقاليم، بعد اتفاقهم على أن تكون الجمهورية اليمنية دولة اتحادية. وأشار التكتل في مقترحه إلى أن "استمرار الخلاف بشأن عدد الأقاليم يرجع إلى أسباب حزبية أو قبلية أو مناطقية أو نزعات تشطيرية". وتمنى التكتل الوطني للتصحيح على الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار وغيرها "تغليب المصالح العليا للوطن على مصالح الأفراد والأحزاب والجماعات والمناطق والعمل معًا، من أجل نجاح مؤتمر الحوار والخروج باليمن إلى بر الأمان". وكانت قيادة التكتل عقدت اجتماعًا لها، برئاسة رئيس التكتل اللواء حيدر الهبيلي، وبحضور نائب رئيس التكتل القاضي حمود الهتار، والأمين العام محمد الكبسي، وعدد من قيادات التكتل، لمناقشة هذا الموضوع.