قرار أممي قديم يُشعل صداماً جديداً بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن تايوان

اندلع توتر دبلوماسي جديد بين الصين والاتحاد الأوروبي على خلفية تفسيرات متباينة لقرار الأمم المتحدة رقم 2758 الصادر عام 1971، والمتعلق بمقعد الصين في المنظمة الدولية، وسط تجدد الجدل حول وضع تايوان القانوني والسياسي داخل المجتمع الدولي.

وفي تصريحات رسمية صدرت الثلاثاء، أكد الاتحاد الأوروبي أن القرار الأممي الذي منح بكين مقعد الصين في الأمم المتحدة كان متعلقاً فقط بتغيير التمثيل الدبلوماسي، ولم يتطرق إلى السيادة على تايوان. وقال متحدث باسم الاتحاد: "القرار كان قصيراً للغاية، لا يتعدى 150 كلمة، ولم يرد فيه اسم تايوان إطلاقاً"، مشدداً على أن استبدال ممثلي شيانغ كاي شيك بممثلي حكومة جمهورية الصين الشعبية لا يعني الاعتراف بمطالب الصين الإقليمية.

وجاء هذا الرد رداً على بيان موسّع نشرته وزارة الخارجية الصينية عقب انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2025، أكدت فيه أن القرار "يجسّد مبدأ الصين الواحدة"، ويمنح بكين سنداً قانونياً دولياً لمطالبها بالسيادة على تايوان.

وترى الصين أن القرار الأممي يعكس شرعية تمثيلها لكل الصين، بما في ذلك تايوان، وتؤكد أنها لم تتخلَّ أبداً عن استخدام القوة لاستعادة الجزيرة التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. وفي بيان جديد، قالت الخارجية الصينية إن "أي محاولة للطعن في القرار 2758 تمثل تحدياً لسيادة الصين ووحدة أراضيها، بل أيضاً لسلطة الأمم المتحدة".

في المقابل، ترفض تايوان هذا التفسير، وتؤكد أن القرار لم يعالج وضعها القانوني كدولة مستقلة بحكم الواقع، وأنه لا يمنح الصين الشرعية لتمثيل سكان الجزيرة. وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان: "الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تايوان وحدها تمثّل شعب الجزيرة البالغ عدده 23 مليون نسمة، ولا يحق للصين التحدث نيابة عنهم".

من جهتها، انضمت الولايات المتحدة إلى الموقف الأوروبي، وصرحت الخارجية الأميركية بأن "التحريف المتعمد وسوء استخدام القرار 2758 هو جزء من محاولات الصين القسرية لعزل تايوان عن المجتمع الدولي". وأضافت أن القرار لا يمنع الدول من إقامة علاقات عملية وغير رسمية مع تايوان.

وفيما لا تعترف أي من دول الاتحاد الأوروبي رسمياً بتايوان كدولة مستقلة، فإن العلاقات بين الجانبين شهدت زخماً لافتاً مؤخراً، مع قيام وزير خارجية تايوان بزيارتين إلى أوروبا الشهر الماضي، في محاولة لكسب دعم أكبر وسط الضغوط الصينية المتزايدة.

وتؤكد الصين أن مبدأ "صين واحدة" غير قابل للتفاوض، وتواصل تعزيز حضورها العسكري حول الجزيرة عبر مناورات متكررة، في حين تحذر تقارير بحثية غربية من سيناريوهات محتملة لفرض سيطرة صينية على تايوان دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية المباشرة.

وفي خضم هذه المواجهة، يبقى القرار 2758 نقطة مركزية في الصراع الدبلوماسي المتصاعد، رغم مرور أكثر من نصف قرن على صدوره، حيث تحاول كل من بكين وتايبيه استثماره في معركتهما الممتدة على الشرعية والاعتراف الدولي.