الإتحاد الماروني: نطالب القادة الموارنة بتأكيد وحدة خياراتهم الإستراتيجية

رأى رئيس الإتحاد الماروني العالمي الشيخ سامي الخوري في لبنان أن "المناقشات التي جرت حول قانون الانتخابات النيابية العتيد شكلت لحظة حقيقية عن واقع تأزم الأوضاع في لبنان ومدى قدرة البعض على تعطيل الحياة السياسية في وطننا الأم خدمة لأجندات خارجية". واعتبر أن "لبنان وشعبه ولا سيما الموارنة والمسيحيين في كل الشرق يشهدون اليوم زمن الشدة ولكننا دائما نقوى بالايمان والوعي والرؤية والرجاء". وقال الخوري في نداء السبت: "نتوجه بهذا النداء على أمل أن ننقل آراء اكثرية المورانة في العالم حول القضايا المتصلة بقانون الانتخاب". وتابع: "في ظل المشاريع الانتخابية المطروحة يبقى مشروع اللقاء الأرثوذكسي الوحيد في ظل عدم توفر بدائل جدية، الذي يؤمن صحة التمثيل النيابي بعد سنوات من سيطرة سلطة الوصاية على السيادة والاستقلال والقرار الحر. ولقد سمحت سلطة الوصاية عبر سيطرتها على مجلس النواب رئاسة ومجلسا، بوضع مشاريع مشبوهة ولكنها كانت واضحة في السعي إلى تغيير هوية وجوهر وأساس وجود الكيان السياسي اللبناني. وبالنسبة إلى أكثرية الموارنة في العالم فإن الحاجة تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى حسم مسألة إعادة التمثيل الحقيقي والفعلي في كل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية على حد سواء، لأنه لم يعد مقبولا بعد اليوم الإبقاء على كل المفاعيل السياسية التي فرضتها سلطة الوصاية طوال السنوات الماضية". أضاف الخوري: "إن الموارنة في العالم يؤكدون أنه حان الوقت لإنتخاب مجلس نيابي يجسد مشاعرهم وإرادتهم بالحرص على الأمانة، بحيث يتشكل مجلس نيابي يكون قادرا فعليا على حماية سيادة لبنان كي لا يضيع الوطن في آتون الصراعات مما يخدم حزبا عقائديا من اللبنانيين أعلن صراحة ومرارا أنه يرهن وطننا الام بسياسات إقليمية ولا يدين الولاء للبنان". وقال: "يهم الموارنة في العالم إيصال نواب يمثلون خير تمثيل كل المسيحيين وعند أحقية التمثيل الحقيقي هذه تسقط كل المبررات التي يسوقها البعض من الطوائف الأخرى لجهة أنهم يساهمون في إيصال نواب مسيحيين إلى الندوة البرلمانية بأصوات ناخبيهم، إن النيابة هي حق لكل طائفة وليس منة من طائفة على أخرى، فكيف بالحري بالمسيحيين والموارنة فهم من أسسوا الكيان اللبناني في هذا الشرق. وكل كلام عن منح الطائفة المسيحية لنواب من غير المسيحيين يشكل تجاهلا للتاريخ ووقائعه، فالمسيحيون أصيلون في لبنان ولنا الحق في الدفاع عن وجودنا وحقنا بالتمثيل السياسي الكامل". واقترح الخوري "إقرار مشروع قانون للانتخابات يقضي بتوزيع المجلس النيابي الجديد على مئة وعشرين نائبا فقط مناصفة بين المسيحيين والمسلمين وبالتالي جعل النظام الانتخابي قائم على مشروع اللقاء الأرثوذكسي، أو تقسيم لبنان إلى خمسين دائرة إنتخابية". وقال: "إن دعوتنا اليوم من بلاد الإنتشار الماروني في كل بلدان العالم هي أن يتم اقرار مشروع القانون الانتخابي بشكل سريع حماية للنظام الديموقراطي في لبنان، فلن نسمح بإسقاط الديموقراطية في لبنان من البعض، في ظل ما أصبح يعرف بحركة الربيع العربي وسعي الشعوب العربية نفسها إلى العيش في ظل أنظمة ديموقراطية". وختم الخوري: "في ظل التحديات والظروف التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط بات من الضروري أن يدرك الموارنة دقة المرحلة التاريخية التي تعصف بالمنطقة، ولهذا نطالب القادة الموارنة بتأكيد وحدة خياراتهم الإستراتيجية كما اتفقوا على مشروع اللقاء الأرثوذكسي، لأنه بهذه الوحدة التي تتناول المسائل الإستراتيجية والوجودية، نستطيع الدفاع والذود عن طبيعة لبنان الفريدة في هذا الشرق وأن نؤمن للأجيال المقبلة وطنا يعيشون فيه بكرامة وحرية