تغييرات في هيكلة الحكومة التونسية وتقليص عدد أعضائها

أكد رئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد اليوم الجمعة أن الحكومة ستشهد في الفترة القادمة تغييرات في هيكلها وسيتم تقليص عدد أعضائها من وزراء وكتاب الدولة ، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة.

وفي رده على تساؤلات نواب مجلس الشعب خلال نقاش بيان الحكومة بشأن ميزانية الدولة لعام 2016 ، أفاد بأن الحكومة ستركز أكثر في الفترة القادمة على التنمية ومقاومة الفساد إلى جانب دعم حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن العقبة التي واجهت الحكومة في عقد المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب هو تباين مواقف أغلب الأحزاب بشأنه مما عطل الإعداد له، منوها أن الحكومة كانت قد انطلقت في الإعداد للمؤتمر حتى أنها حددت تاريخه لكن اختلافات الأحزاب وتباين آرائهم حالت دون ذلك.

أما فيما يتعلق بميزانية الأمن والدفاع والاهتمام بالشباب ، صرح الصيد بأن الحكومة قررت أن توجه ما تبقي من ميزانية 2015 لدعم الأمن والجيش الوطنيين والديوانة والثقافة والشباب والمرأة والأسرة والطفولة.

وفي مجال محاربة الإرهاب، قال إن هناك انتدابات في مجال الأمن تمت في فترة ما قبل 2011 وما بعدها دون التثبت من هويات وسلوك المنتدبين وقد أعيد الأن التثبت من كل المنتمين للسلك الأمني وتم عزل عدد منهم.

وأكد في هذا السياق أن الحكومة وضعت خطة أمنية جديدة ترتكز أساسا على العمليات الاستباقية وقد كان لهذه الخطة العديد من النتائج الايجابية من بينها تفكيك خلايا إرهابية والقضاء على الإرهابي لقمان أبو صخر ، على حد تعبيره.

ووصف رئيس الحكومة - في رده على انتقاد النواب لغياب اعتمادات للتشغيل في ميزانية 2016 - بأن هذا الأمر فيه مغالطة، مبرزا وجود اعتمادات لتشغيل 26 ألف شخص في هذه الميزانية فضلا عن رصد 60 مليون دينار لتنمية المشاريع الصغرى.

أما بشأن انجاز المشاريع ، فأفاد بأن هناك العديد من المشاريع المعطلة والتي وضعت فيها الحكومة أموالا طائلة ولا يمكن لها الأن التخلي عنها وانجاز مشاريع جديدة.

وفى سياق آخر، أقر رئيس الحكومة بفشل حكومته في عدم ايفائها بتعهدها في بيانها في فبراير 2014 في ما يخص الوضع البيئي بالبلاد ، مضيفا أن حكومته غير راضية عن النتائج في هذا الموضوع ، مبرزا أن هناك عمل جبار يجب أن ينجز في هذا المجال.

وأشار إلى أنه كان من المفترض عقد مجلس وزاري مضيق للاهتمام بمسالة الوضع البيئي والنظافة في البلاد في اليوم الذى وقع فيه الحادث الإرهابى.