لا إجازة للوزراء الجزائريين هذه السنة بأمر من بوتفليقة

كشفت مصادر جزائرية عليمة لـ"العرب اليوم" أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى أوامره لرئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون خلال أول إجتماع لمجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة، بإلغاء الإيجازة السنوية لكافة الوزراء هذه السنة مع إمكانية أن يشمل هذا الإجراء الرئاسي باقي الإطارات السامية للدولة الجزائرية. و أنه لن يتم الترخيص لأي وزير  بالإستفادة من إجازته إلا للضرورة القصوى و بموافقة شخصية من الرئيس بوتفليقة إذا لزم الأمر.

و أعزت ذات المصادر أسباب "عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية" إلى عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها البرنامج التنموي في الآجال المحددة لها و خصّت بالذكر مشاريع السكن،مشروع جامع الجزائر الأعظم،و ذلك من أجل دفعهم إلى "الانكباب على متابعة سير أعمال هذه المشاريع التنموية المذكورة".و ربما بسبب الحركة التي عرفها الطاقم الحكومي الجزائري من تعديلات والتغييرات التي مست العديد من الوزراء يوم 24 مايو الماضي.

كما أشارت مصادرنا إلى إحتمال أن تكون لها علاقة بالتغييرات المقبلة التي يعتزم الرئيس الجزائري القيام بها في صفوف الجيش الجزائري عشية الإحتفال بذكرى الإستقلال المصادف ليون 5 تموز/يوليو المقبل،و إجراء حركة تحويل واسعة في سلك الولاة و الولاة المنتدبين،و التحضير لإجراء الدورة الإستثنائية لإمتحانات البكالوريا التي أقرها بوتفليقة لصالح الطلبة المقصيين من الدورة الأولى بسبب تأخرهم عن الإلتحاق بمراكز الإمتحانات في الوقت الرسمي،و التحضير للإنتخابات المحلية المزمع تنظيمها شهر أكتوبر أو نوفمبر القادمين و كذلك التحضير للدخول المدرسي و الجامعي و الإجتماعي المقبل.

و تنفيذًا لأوامر الرئيس بوتفليقة وجّه رئيس الوزراء الجزائري، عبد المجيد تبون، تعليماته إلى الطاقم الوزاري أوضح لهم من خلالها عن القرار الصادر عن الرئيس بإلغاء العطلة السنوية للوزراء هذه السنة مع إمكانية إستفادتهم من مدة وجيزة للراحة بعد الدخول الإجتماعي المقبل أي خلال الخريف المقبل، مع التشديد عليهم بعدم السفر خارج الجزائر لقضاء عطلهم إلا في الحالات الخاصة فقط. وحسب المصادر التي أسرَّت، أمس،  لـ''العرب اليوم''، فقد وجهت رئاسة الحكومة الجزائرية تعليمة إلى جميع الدوائر الوزارية تعلمهم بإلغاء العطل السنوية، وتفيد هذه التعليمة أنه لا عطل سنوية للوزراء هذه السنة لضمان سيرورة الخدمة العمومية،إلا في حالات إستثنائية و خاصثة جدًا ، وأضافت المصادر ذاتها أن كل الوزراء تلقوا نسخة من التعليمة، نهاية شهر رمضان المنقضي. وأفادت بأن قرار إلغاء العطلة السنوية قد يتسع ليشمل إطارات الدولة من مديرين مركزيين ومديرين ولائيين، الولاة، ورؤساء دواوين والمستشارين، وكذا القضاة من رؤساء مجالس قضائية ومحاكم وكل المناصب المدرجة في خانة إطارات الدولة.